اسيوط. ٱفاق حره الثقافية.
كتب./ وائل شعبان.
مما قرأت فى اخبار محافظة اسيوط وقرارات المحافظ حيث أعلن عن مناصب قيادية شاغرة بمديرية الصحة ولكن الاهم هى الشروط الواجب توافرها فى من يشغل المنصب القيادى حتى تكون لدينا قيادات قادرة على قيادة المستقبل وتنفيذ رؤية واستراتيجية «مصر 2030» وتحقيق التنمية المستدامة.
لم يكن ببعيد الاعلان عن المناصب فقد كانت بتاريخ 25 مارس 2021.
جاء ضمن الشروط مقترحات تطوير الوظيفة المتقدم لشغلها طبقاً للنموذج المرفق بقرار وزير التخطيط، إضافة إلى تقارير الكفاية عن السنتين الأخريين بتقدير ممتاز؛ فضلًا عن خطاب يفيد بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية موجه للجنة الوظائف القيادية والإشرافية.
السؤال هنا هل هذه الشروط موضوعة فقط للاعلام ام متبع بها بنظام التعيين وان كانت متبعة فمن المفترض تطبيقها على جميع من يتولى اى منصب قيادى بادارات المحافظة جميعها ففى حالة احالة مدير – كمدير ادارة ديروط الصحية- للمحاكمة التاديبية ووقفه عن العمل بقضايا اختلاس وتزوير فهذا ينافى القانون ويخرق اى شروط لتولى اى منصب قيادى بالمحافظة حتى يكون القانون فوق الجميع وتعلو دولة النظام الذى يشكل مصر جديدة بعام 2030 فى ظل سياسات وقرارات السيد رئيس الجمهورية.
فلا معنى للتمسك بالفاسدين إلا تواطئ جميع القيادات معا وخوفا من كشف المستور.
هل اصبحت مكاتب الحكومة الرسمية ملجأ للموقوف عن العمل بقضية اختلاس وتزوير؟