بيان صادر عن المحامي أكرم الزعبي بخصوص تعديلات النظام الداخلي لرابطة الكتّاب الأردنيين.

 اصدر الشاعر  المحامي  اكرم  الزعبي  بيانا   يتعلق  بالتعديلات  الخاصة  بالنظام الاساسي  لرابطة  الكتاب  الأردنيين وفيما  يلي  نص  البيان

تمّ تعييني محامياً (متبرعاً) لرابطة الكتّاب الأردنيين في بداية الدورة الجديدة للرابطة في عام 2015، وتمّ تكليفي مع مجموعة من أعضاء الهيئة الإدارية الحالية لإعادة النظر بالنظام الداخلي للرابطة، لتحديثه وفق متطلبات العصر، ووفق أسس قانونية تتصف بالحياد والشفافية بعيداً عن أيّة اعتبارات أو تيارات مهما كان شكلها أو لونها، وبعيداً عن الشخصنة والتشخيص مهما كانت الصفة.
وبالفعل اجتمعت اللجنة عدة مرّات في مقر الرابطة، وتم تداول نصوص النظام الحالي مادةً مادة، وتم الاتفاق على تعديل الكثير منها بالإجماع، وقد كانت اللجنة – وللأمانة – على قدر المسؤولية، وبصفتي محامياً، فأنا أشهد أنّ التعديلات التي تمّ توافق اللجنة عليها كانت في خدمة ومصلحة الهيئة العامة بعيداً عن أي اعتبار حزبي أو سياسي، وبعيداً عن اتجاهات التيارات المختلفة في الرابطة، لأنّ الأصل أنّ القواعد القانونية تكون عامّة ومجرّدة وحيادية، وهذا ما حرصتُ عليه باعتباري محامياً، وهو ذاته ما لمسته من أعضاء اللجنة في كل الاجتماعات.
بعد الانتهاء من التعديلات، تم رفعها للهيئة الإدارية لإقرارها وعرضها على الهيئة العامة للرابطة، وكان ذلك قبل عدة أشهر.
قبل حوالي أسبوع وردني إيميل بالدعوة للاجتماع غير العادي ومرفق به النظام المعدّل المنوي مناقشته خلال الاجتماع، وكنتُ أعتقد أنّ النظام المعدّل هو ذاته المتوافق عليه مع اللجنة، ولم أكن أنوي قراءته كوني أعرف التعديلات، لكن الفضول دفعني للاطلاع على النظام ففوجئت بنظام آخر يختلف تماماً عمّا أقرّته لجنة التعديلات.
تواصلت مع عدد من الأصدقاء من أعضاء الهيئة الإدارية للرابطة فأفادوا بأنّ هذه التعديلات جاءت من المجلس المركزي للرابطة (المكون من رؤساء الفروع ومقرري لجان الرابطة)، وأنّ قرار المجلس المركزي ملزم للهيئة الإدارية، ولا تملك رده.
التساؤلات التي ثارت :
1- إذا كان المجلس المركزي هو صاحب القول الفصل فلماذا تم تكليف لجنة لتعديل النظام الداخلي أصلاً !!.
2- لماذا لم تتم دعوتي (باعتباري محامياً للرابطة وليس بصفتي الشخصية) لجلسات المجلس المركزي للدفاع عن التعديلات التي كنت أراها على مسافة واحدة من الجميع !!.
3- لماذا لم يتم إخباري بقرار المجلس المركزي بخصوص التعديلات لبيان وجهة النظر القانونية فيها !!.
4- لماذا لم أوضع بصورة ما جرى (بصفتي محامياً للرابطة وعضو لجنة تعديلات)، ولماذا كان عليّ أن اكتشف أنّ جهدي في مهبّ الريح مصادفة !!.
وأخيراً وليس آخراً …
إنّ العشرين عاماً الأخيرة من حياتي والتي كرّستُ الكثير منها في العمل العام سواءً في البلديات أو الجمعيات والأندية جعلتني أقدّم العام على الخاص، وعلّمتني الحياد والموضوعية، وعلّمتني أنّ العمل العام لا شخصنة ولا تشخيص فيه مهما كانت العلاقة التي تربطني بالأشخاص، سواء علاقة شخصية أو فكرية، لأنّ العمل العام لا يحتمل الشخصنة ولا يحتمل الاعتبارات السياسية والإيديولوجية للقائمين على المؤسسات.
لكل ذلك أصدر هذا البيان، مع تأكيدي على أنّ علاقتي مع رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للرابطة كانت وما زالت وستبقى علاقة صداقة واحترام شخصية مع كل واحد فيهم.
نتفق في أشياء كثيرة ونختلف في أشياء كثيرة على كل الجهات، وأظنّ أنّهم يتّفقون معي على أنّ العمل العام يقبل النقد ما دام يصبّ في الصالح العام، وما دام أنّه ليس شخصياً.
والله من وراء القصد
المحامي أكرم الزعبي
16-7-2017