شكل ترشيح وزيرة الثقافة الفرنسية أودري أزولاي للمنافسة على منصب المدير العام لمنظمة اليونسكو مفاجأة حقيقية إلى جانب ما صرحت به من أن «فرنسا لديها الشرعية الثقافية».
ويعيدنا هذا الترشيح إلى ما حدث من قبل في 20099، وكان الرد ضمنياً على رغبة فرنسا بالترشح، ما يفيد أن هذا المنصب يجب أن يعود إلى دولة عربية، خصوصاً أن هذا لم يحدث منذ إنشاء المنظمة، غير أن ذلك لم يتحقق لعدم وجود أي اتفاق على مرشح واحد.
الغريب أن هذه الفكرة التي هي حق للجميع لم تتقرر إلا في الأيام القليلة الماضية، وكأن الأوضاع كلها تشير إلى أنه لا يلوح في الأفق وجود أي مرشح عربي حوله ما يشبه الإجماع خلال الانتخابات المرتقبة للمنظمة في أكتوبر المقبل، وإلا ما جاء هذا الترشيح الفرنسي الذي يؤكد رغبة فريق الرئيس الحالي في الفوز بالعديد من المناصب الدبلوماسية في عدة منظمات عالمية.
باختصار، ترى الوزيرة المرشحة أن الترشح لقيادة اليونسكو هو طموح لفرنسا، ويتفق تماماً مع ما تملكه من قيم ودور في التعليم وتشجيع الثقافة والعلوم وحقوق الإنسان والمساواة الأساسية بين الجنسين.
كل هذا صدق ولا جدال حوله، ولكن هل هذا الطموح الفرنسي يجب أن يكون على حساب حق أساسي وشرعي في أن يقود بلد عربي المنظمة ولو مرة واحدة؟