آفاق حرة للثقافة صحيفة ثقافية اجتماعية الكترونية
آفاق حرة
النظام الاقتصادي وسيلة تقوم بها المجتمعات أو الحكومات بتنظيم وتوزيع الموارد والخدمات والسلع المتاحة عبر منطقة جغرافية أو دولة معينة . تقوم النظم الاقتصادية بتنظيم عوامل الإنتاج ، بما في ذلك الأرض ورأس المال والعمالة والموارد المادية. ويشمل النظام الاقتصادي العديد من المؤسسات والوكالات والكيانات وعمليات صنع القرار، وأنماط الاستهلاك التي تشكل الهيكل الاقتصادي لمجتمع معين.
أنواع الأنظمة الاقتصادية
هناك أنواع عديدة من الاقتصادات حول العالم . ويتميز كل منها بخصائصه المميزة، على الرغم من أنها تشترك جميعًا في بعض الميزات الأساسية. ويعمل كل اقتصاد على أساس مجموعة فريدة من الشروط والافتراضات. يمكن تصنيف الأنظمة الاقتصادية إلى أربعة أنواع رئيسية هي : الاقتصادات التقليدية ، والاقتصادات الموجهة ، والاقتصادات المختلطة ، واقتصاديات السوق.
النظام الاقتصادي التقليدي
يقوم النظام الاقتصادي التقليدي على السلع والخدمات والعمل ، وكلها تتبع اتجاهات معينة فهي تعتمد كثيرًا على الناس ، وهناك تقسيم ضئيل جدًا للعمل أو التخصص. والاقتصاد التقليدي ، في جوهره ، أساسي للغاية وهو أقدم الأنواع الأربعة.
لا تزال بعض أجزاء العالم تعمل بنظام اقتصادي تقليدي. ويتركز عادة في البيئات الريفية في دول العالم الثاني والثالث ، حيث تتكون الأنشطة الاقتصادية في الغالب من الزراعة أو غيرها من الأنشطة التقليدية المدرة للدخل.
عادة ما يكون هناك القليل من الموارد للمشاركة في المجتمعات ذات النظم الاقتصادية التقليدية. فهي إما أن تكون الموارد قليلة بشكل طبيعي في المنطقة أو أن الوصول إليها مقيد بطريقة ما أو بأخرى . وبالتالي ، فإن النظام التقليدي ، على عكس الأنظمة الثلاثة الأخرى ، يفتقر إلى القدرة على توليد فائض في الانتاج . ومع ذلك ، وبسبب طبيعته البدائية ، فإن النظام الاقتصادي التقليدي مستدام للغاية. بالإضافة إلى ذلك ، ونظرًا لضآلة الانتاج ، هناك القليل من الهدر مقارنة بالأنظمة الثلاثة الأخرى.
النظام الاقتصادي الموجه:
في هذا النظام الاقتصادي تهيمن السلطة المركزية (الحكومة) على جزء كبير من الهيكل الاقتصادي. يُعرف النظام الاقتصادي الموجه أيضًا باسم النظام المخطط ، وهو شائع جدا في المجتمعات الشيوعية والشمولية حيث تسيطر الدولة على الانتاج والتوزيع والتطوير والنوعية حيث تكون القرارات من اختصاص الحكومة.
إذا كان الاقتصاد يتمتع بإمكانية الوصول إلى العديد من الموارد ، فمن المحتمل أنه قد يميل نحو هيكل اقتصادي موجه. وفي مثل هذه الحالة ، تدخل الحكومة وتمارس السيطرة على الموارد كافة من زراعة وصناعة وانتاج وتوزيع وتسويق. ومن الناحية المثالية ، يغطي التحكم المركزي الموارد القيّمة مثل الذهب أو النفط والقمح والزراعة والكهرباء والطاقة بمختلف أنواعها ومصادرها. ينظم الناس القطاعات الاقتصادية الأقل أهمية والتي تندرج تحت مسمى الاقتصاد الموازي أو الاقتصادي الخفي .
من الناحية النظرية ، يعمل نظام القيادة بشكل جيد طالما أن السلطة المركزية تمارس السيطرة مع مراعاة مصالح السكان وفي بعض الحالات تعتبر الدولة المسيطرة أن كل تجارة حرة للمواد التي تسيطر عليها خروج على القانون وتجرّم من يتاجر بالنفط أو الدقيق أو القمح أو الكهرباء من غير القنوات الحكومية. يعد هذا النوع من الاقتصاد جامدا مقارنة بالأنظمة الاقتصادية الأخرى حيث يعاني من التطور البطيء والمرونة الضعيفة وقلة التغيير وهذا يجعله عرضة للأزمات و حالات الطوارئ ، حيث لا يمكنه التكيف بسرعة مع الظروف المتغيرة.
نظام اقتصاد السوق
تعتمد أنظمة اقتصاد السوق على مفهوم الأسواق الحرة. وبعبارة أخرى ، هناك القليل من تدخل الحكومة . حيث تمارس الحكومة سيطرة قليلة على الموارد ، ولا تتدخل في قطاعات مهمة من الاقتصاد. بدلاً من ذلك ، يأتي التنظيم من الناس والعلاقة بين العرض والطلب .
نظام اقتصاد السوق في الغالب نظري. وهذا يعني أن نظام السوق الخالص غير موجود حقًا لأن جميع الأنظمة الاقتصادية تخضع لنوع من التدخل من سلطة مركزية بطريقة أو بأخرى. على سبيل المثال ، تسن معظم الحكومات قوانين تنظم التجارة العادلة والاحتكارات .
من الناحية النظرية ، يسهل اقتصاد السوق النمو الاقتصادي الكبير. و يمكن القول أن النمو يكون الأعلى في ظل نظام اقتصاد السوق.
يتمثل أكبر عيب في اقتصاد السوق في أنه يسمح للكيانات الخاصة بتجميع قدر كبير من القوة الاقتصادية ، لا سيما أولئك الذين يمتلكون موارد ذات قيمة كبيرة. وتوزيع الموارد غير عادل لأن من ينجح اقتصاديا يسيطر على معظمها.
النظام الاقتصادي المختلط:
تجمع الأنظمة المختلطة بين خصائص السوق والأنظمة الاقتصادية الموجهة. لهذا السبب ، تُعرف الأنظمة المختلطة أيضًا باسم الأنظمة المزدوجة. ويستخدم المصطلح أحيانًا لوصف نظام سوق يخضع لرقابة تنظيمية صارمة.
تتبع العديد من الدول في الغرب نظامًا مختلطًا. إذ أن معظم الصناعات خاصة ، في حين أن باقي القطاعات ، التي تتكون أساسًا من الخدمات العامة ، تخضع لسيطرة الحكومة.
الأنظمة المختلطة هي المعيار العالمي. ومن المفترض أن النظام الاقتصادي المختلط يجمع بين أفضل ميزات أنظمة السوق والتوجيه . ومع ذلك ، من الناحية العملية ، تواجه الاقتصادات المختلطة التحدي المتمثل في إيجاد التوازن الصحيح بين الأسواق الحرة والسيطرة الحكومية حيث تميل الحكومات إلى ممارسة سيطرة أكبر بكثير مما هو ضروري تحت مسميات كثيرة منها ” حماية المستهلك” .
كلمة أخيرة
يتم اعتماد الأنظمة الاقتصادية في الأنظمة التقليدية والموجهة واقتصاد السوق والمختلط. و تركز الأنظمة التقليدية على أساسيات مثل السلع والخدمات والعمل ، وتتأثر بالتقاليد والمعتقدات. كما تؤثر السلطة المركزية على أنظمة الاقتصاد الموجه ناحية الحركة والنمو والبطء والتطور ، بينما يخضع نظام اقتصاد السوق لسيطرة قوى العرض والطلب. أخيرًا ، الاقتصادات المختلطة هي مزيج من أنظمة الاقتصاد الموجه واقتصاد السوق. ويبدو أن الحكومات حتى الآن غير مستعدة للتفريط بجزء من سيطرتها على الاقتصاد حتى لو تراخت بين فترة وأخرى نتيجة ظروف تكتيكية محلية أو اقليمية أو دولية .
