آفاق حرة للثقافة صحيفة ثقافية اجتماعية الكترونية
ما السر وراء تمسك وكيل وزارة الصحة بأسيوط بمديرين متهمين قضائيا بالتزوير؟
هل إهدار المال العام أصبح أمر طبيعى بين مديري وزارة الصحة؟
كتب /وائل شعبان.
أسيوط. ٱفاق حره الثقافية.
ما سر تمسك وكيل وزارة الصحة بأسيوط بمدير ادارة صحية بعد كشف اغتلاس وتزوير وشكاوى من الموظفين ولم يتخذ بها اى اجرائات قانونية وبعدها يتم اختفاء الشكاوى لان الموظف لا حول له ولا قوة فليس له علاقات أو أقارب ذو سلطة.
الايام دول ويوم لك ويوم عليك
الكثير من يدرك تماماً هذه الحقيقة على العكس بين مديري وزارة الصحة بأسيوط فإن قانون الغاب هو الحاكم فمن الأقوى بأمواله وهداياه وعلاقاته بالجهات السيادية بالدولة هو من تطول فترة توليه المنصب الفترة التى يعمها كم من الفساد المالى والادارى منقطع النظير ولكن هيهات. . هيهات فلا حياة لمن ينادى فمن يشتكى أو يعترض يتعرض لأسوء المعاملات الإدارية بالعمل والشخصية خارج العمل
قد جاء بالقضية رقم 47 لسنة 62 قضائية عليا قرار النيابة الإدارية بإحالة مديرى الشئون الوقائية والرعاية الأساسية وطب الأسنان الوقائى ومراجع الماهيات ووكيل الحسابات بمديرية الشئون الصحية بأسيوط للمحاكمة التأديبية، وذلك بتهمة التزوير وصرف حوافز الإشراف والقيادة لغير المستحقين وبدون وجه حق .
وكانت تحقيقات النيابة الإدارية كشفت أن ” أ.ع” مدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية بأسيوط، لم يؤد العمل المنوط به بأمانة، كما أنه خالف التعليمات المالية، بأن وافق على صرف حافز إشراف وقيادة للمحال الثاني من ميزانية الإدارة الصحية بديروط، رغم عدم تبعيته لتلك الإدارة وعدم استحقاقه الحافز، مما ترتب عليه تقاضيه 29239 جنيهَا بدون وجه حق.
ووافق على صرف حافز قيادة للطبيبة “ن.م” رغم عملها مديرًا للإدارة الصحية بديروط وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، الخاص بشأن تنظيم شئون المهن الطبية، مما ترتب عليه صرف 4146 جنيه لها دون وجه حق .
وأكدت النيابة الإدارية، أن “ر.م”، مدير إدارة طب الأسنان الوقائي بالمديرية، سلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة، ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة، بأن اصطنع تقارير مزورة تفيد مروره على وحدات الأسنان الصحية بديروط بالمخالفة للحقيقة، وأستخدم خاتم الإدارة الصحية بديروط لبصم تلك التقارير الوهمية.
وتقاضى المحال مبلغ 29239 جنيه حافز إشراف وقيادة دون وجه حق، وزاول مهنة الطب بعيادته الخاصة طيلة عمله مديرًا لإدارة الطب الوقائي بالمخالفة لشروط شغل تلك الوظيفة .
تبين من أوراق القضية ان وكيل الحسابات قد خالف التعليمات والقواعد المالية وأهمل في عمله مما ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة بصرف بدل قيادة وإشراف للمتهم الثاني رغم عدم استحقاقه للصرف وبالمخالفة لأحكام قانون شئون المهمن الطبية.
