هل تضخ السعودية مليارات إضافية لإرضاء ترامب؟

ناصر محمد ميسر 

جريدة آفاق حرة

رغم مليارات الدولارات التي تدفعها الرياض لواشنطن على شكل صفقات جلّها من الأسلحة، لا يزال نهب  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمال السعودي قوياً، لدرجة أنه تناسى سريعاً تلك الصور التي جمعته بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نهاية مايو الماضي، وهما يبتسمان خلال التوقيع على صفقات تسّلح بقيمة 12.5 مليار دولار.

ترامب، الرئيس الذي لا يعرف للكلام الديبلوماسي طريقاً، تخلّى عن كل واجب للتحفظ أمام جمع انتخابي في ولاية فريجينا الغربية، عندما طلب مالاً أكبر من الرياض نظير ما يقدمه لها من دعم عسكري. “قُلت للملك سلمان لديك تريليونات من الدولارات ومن دوننا الله أعلم ماذا سيحدث.. السعودية معنا في أمانٍ تام، لكننا لا نحصل في المقابل على ما يجب”، يقول ترامب في تصريحاته الجديدة.

الرسالة واضحة، فهو يُظهر السعودية دولة غير قادرة على الدفاع عن نفسها دون دعم أمريكي، وهو ما فسرته وسائل إعلام مناوئة للرياض بأنه إهانة جديدة لهذه الأخيرة، خاصة وأن ترامب، سبق أن صرّح في أبريل/ نيسان الماضي، بأن هناك دولاً لن تبقى أسبوعاً دون الحماية الأمريكية، وأن عليها الدفع ثمناً لهذه الحماية.

على الرغم من ابتزاز ترامب 

غير أنه عندما أطلق ترامب تصريحاته في أبريل/ حول الحماية الأمريكية، جاء الرّد بعد شهر بصفقات تسلّح جديدة بين واشنطن والرياض، قبل أن يكرر مطالبه مجدداً. المثير كذلك أن ترامب ذكّر الدعم المقدّم لكوريا الجنوبية واليابان، دون أن يذكر دعماً مقدماً لبلدان أخرى. وهو ما يمكن تفسيره أن ترامب يتجه إلى الدول الغنية المستورد للسلاح الأمريكي كي تدفع أكثر، بينما لا ينتظر الأمر ذاته من بلدانٍ أقل غنىً.

ترى الرياض أن هناك عدواً إيرانياً يتربص بها على الدوام، لذلك ضاعفت في السنوات الأخيرة من صفقات الأسلحة، خاصة وأنها مقتنعة بوصول التهديد الإيراني إلى حدودها الجنوبية، متمثلاً في المتمرّدين الحوثيين الذين استولوا على العاصمة اليمنية صنعاء. الحاجة السعودية للإدارة الأمريكية لا تتلّخص في السلاح فقط، بل كذلك لكبح جماح تيار داخل أمريكا يحمّل مسؤولين سعوديين مسؤولية أحداث 11 سبتمبر الإرهابية، وهو ما ظهر في قانون “جاستا”.

غير أن الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، لا يرى أن هناك ابتزازاً أمريكياً جديداً للسعودية، بقدر ما هو “توظيف رخيص من ترامب، الذي يخاطب قاعدته الانتخابية عبر الإساءة إلى المملكة. وهو ما ينبغي أن تحتج عليه هذه الأخيرة وترفضه،