آفاق حرة للثقافة صحيفة ثقافية اجتماعية الكترونية
آفاق حرة
تقرير الاعلامى/وائل شعبان.
د/ هالة السعيد: تنفيذ مشروع التنمية المجتمعية ورفع الوعي والتأهيل والتشغيل بقنا، الأقصر، بني سويف، السويس، الاسماعيلية، المنوفية والغربية كمرحلة أولى علي أن يتم التنفيذ بباقي المحافظات تباعًا
بدأت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى عملية التوعية برؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة في محافظات مصر المختلفة وذلك فى إطار إطلاق الحوار المجتمعي الخاص بالاستراتيجية المحدثة، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون الثنائي بين وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المشتركة بين الوزارتين ورفع الوعي المجتمعي والتدريب الحرفي وريادة الأعمال، حيث تم البدء بمحافظتي قنا والأقصر بصعيد مصر لعدد من الشباب وخاصة من ذوى الاحتياجات الخاصة.
وقالت د/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إنه وفقًا للبروتوكول الموقع مع وزارة الهجرة يتم تنفيذ مشروع التنمية المجتمعية ورفع الوعي والتأهيل والتشغيل بعدد من المحافظات المستهدفة كمرحلة أولى وهى قنا، الأقصر، بني سويف، السويس، الاسماعيلية، المنوفية والغربية علي أن يتم التنفيذ بباقي المحافظات تباعًا.
وأوضحت السعيد أن القيام بعملية تحديث الاستراتيجية يتم بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية بالدولة، وذلك بهدف مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، إلى جانب ضمان اتساق الاستراتيجية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة افريقيا 2063.
وأكدت وزيرة التخطيط على أهمية إعداد وتأهيل الشباب وتفعيل مشاركتهم في العمل الوطني، مشيرة إلى أهمية دعم واستثمار طاقاتهم والعمل على رفع كفاءاتهم وقدراتهم، وموضحة أن قضية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في التنمية تعد احدى القضايا التنموية المحورية على الصعيدين العالمي والمحلي، حيث يأتى اهتمام الدولة المصرية بتلك القضية فى مقدمة محددات برامج وخطط التنمية في مصر، ليتم تواصل العمل لتنفيذ هذا التوجه من خلال برنامج عمل الحكومة للفترة 2018-2022.
من جانبها أشارت د/ هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط إلى عقد العديد من الدورات التوعوية للشباب وخاصةً الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة: إعاقات حركية، مكفوفين، صم وبكم بمساعدة مترجمين لغة إشارة ومتخصصين تخاطب، مؤكدة أن ذلك يأتي تأكيدًا على دمج جميع فئات المجتمع في عملية الحوار المجتمعي لتحديث استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ودعم استمرار هذه البرامج التوعوية بجميع المحافظات.
وأكدت بركات على أهمية إعداد وإشراك الشباب في العمل الوطني الذى يعد أحد ركائز عملية التنمية الشاملة والمستدامة، موضحة مجهودات الدولة المختلفة في هذا المجال وما توليه البلاد من أهمية لتمكين الشباب، حيث تمثل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة شريحة كبيرة من المجتمع المصري وجزء رئيس من قوة العمل، وتأتي برامج تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كإحدى نقاط الالتقاء للأهداف الاستراتيجية والمحاور المختلفة لبرنامج عمل الحكومة، مؤكدة علي ضرورة استمرار تلك البرامج لهم من أجل دمجهم في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وهو ما يحظى بدعم ومساندة من القيادة السياسية.
وقد أسفرت الجلسات التوعوية بقنا والأقصرعن تفاعل قوي بين المدربين والمتدربين من خلال المشاركة في الأنشطة التوضيحية والألعاب التطبيقية والاستماع إلى أسئلة واقتراحات الشباب، ويأتي ذلك نتيجة لورش تدريب المدربين التي قامت بها وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط بهدف تدريب عدد من موظفي الجمعيات الأهلية ضمانًا لاستدامة عملية التوعية والتنمية داخل المجتمع وحرصًا على الإشراف على تنفيذ وتطبيق هذه البرامج التوعوية عن التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث إن الوحدة هى المنوطة بتحديث الاستراتيجية ورفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة والتدريب لضمان مشاركة فعالة في صياغتها، بالإضافة إلى تضمين مبادئ التنمية المستدامة في خطط ومشروعات الجهات المختلفة ورفع الكفاءة فيما يخص عملية المتابعة والتقييم.
يشار إلى أن مشروع التنمية المجتمعية ورفع الوعي والتأهيل والتشغيل يهدف إلى العمل على رفع الوعي لدي الشباب في المحافظات المستهدفة والتي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية وفقاً لاحصائيات ودراسات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ورفع الوعي بالمخاطر المحتملة للهجرة غير الشرعية، وكيفية تجنبها والتعريف بسبل الهجرة الآمنة.
وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد أطلقت فى أبريل الماضي الحوار المجتمعي لتحديث استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 وعرض ماتم من تحديثات علي وثيقة الرؤية للحوار المجتمعي تفعيلاً لمبدأ المشاركة بين كافة أطراف المجتمع.
