يأكُلون مال النبي ويستغفرون الله ؟

كتب\ ناصر محمد ميسر 

وصف الشعب ملف الفساد المصرى من جميع مؤسسات الدولة
* إحتكار السلطة يستبطنُ شتى أنواع الفساد, وكل ذلك كان يتمُّ تحت “شعارات” تطبيق الدين

إنشغل الرأي العام قبل فترة بملف الفساد والتجاوزات المالية الضخمة بجميع وزارات مصر حتى وزارة الاوقاف طالت ايديها بالفساد

وهاهي قضيايا الفساد تطفو على السطح مرَّة أخرى بعد التصريحات “الخطيرة” التي أدلى بها الريئس السيسى  والتي قال فيها أنَّ ( الفساد ظاهرة خطيرة )

وعندما تكون شرعية السُّلطة مُستمدَّة من “الشعارات الدينية” فإنها تمنحُ أصحابها “صلاحيات مطلقة” بلغت في إطار الديانة المسيحية مبلغاً جعل “الكنيسة” تتكسَّب من “الدين” عن طريق بيع “صكوك الغفران” التي يمنحها بشرٌ لبشرٍ آخرين مثلهم حتى تضمن لهم مقاعدهم في “الجنة”, وتلك درجةٌ من “الفساد” عظيمة.

إذن فإنَّ مُجرَّد الحديث عن “قيم الدين” لا يكفي لمنع الفساد, بل يتم منعه عبر “تحجيم” السلطة ووضع أسس لتداولها, وكبح جماحها عبر سلطتي “الرقابة” و “القضاء”, مضافاُ إليهما الإعلام والرأي العام, وهو ما نجحت فيه “الديموقراطية” بنسبة لا تقارن مع أية نظام حكم آخر.

قد يقولُ قائلٌ أنَّ قيم الدين وحدها تكفي لتحجيم الفساد, ويضربُ البعضُ أمثلة من التاريخ الإسلامي لإثبات ذلك الإدعاء, منها أنَّ سيدنا عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) إندهش حين جاءه رسل جيوشه بكنوز كسرى بعدما فتحوا بلاد فارس ودخلوا المدائن، حتى قال حين نظر الكنز بين يديه : إنَّ قوماً أدوا هذا لذوو أمانة.

لقد سأل الفاروق نفسه لماذا لم يطمع واحدٌ من حملة تلك الكنوز في شىءٍ منها طوال الطريق من بلاد فارس وحتى المدينة المنورة ؟ حتى قال له سيدنا على بن أبي طالب (رضى الله عنه) قولتهُ التي سارت بها الركبان :عففتَ فعفَّت الرعية يا أمير المؤمنين.

هذا المثالُ يشيرُ لموضوع “القدوة” التي تحدَّث عنها الإمام على كرَّم الله وجهه, وكذلك يعكسُ تشبُع الصحابة بقيم السماء وروح الدين وتعاليمه, ولكنَّ هناك موضوعاً آخر في غاية الأهمية لا بدَّ من الإشارة إليه في هذا الخصوص ويتمثل في طريقة إختيار عمر (رضى الله عنه وارضاه) لقواد جيوشه وولاته و كبار المسؤولين في دولته.

كان عمر (رضى الله عنه وارضاه), بالإضافة للقدوة التي حرص على تجسيدها في شخصه وأفراد أسرته وكذلك إلتزام الصحابة بقيم الدين الحقيقية, يُطبِّق معايير دقيقة في إختيار “الولاة” ويُراقبهم مراقبة لصيقة, ويُرسل لهم رجلهُ القوي “محمد بن مسلمة” ليُراجعهم في كل صغيرةٍ وكبيرة, وكان ذلك كله في إطار ما سمحت به مُعطيات زمانه من طرائق للإختيار والمحاسبة, ولذلك فقد سلِم حكمهُ من آفة “الفساد”.

كان التحقق من شكاوى “الرعيَّة” عندهُ مُقدَّماً على ما سواه, حتى وإن كانت تلك الشكاوى ضد كبار الصحابة أمثال سعد بن أبي وقاص, وكان حساب الولاة عنده غيرُ قابلٍ للمُجاملة, بل كان هو – كما جاء في شرح بن أبي الحديد لنهج البلاغة – “أول من قاسم عُمَّاله على الأمصار وشاطرهم أموالهم”.

فهاهو “محمد بن سلمة” يذهبُ بتوجيهٍ من الفاروق لمحاسبة عمرو بن العاص والي مصر, ويحاول الأخير أن يُقدِّم “هدية” لإبن مسلمة الذي رفض قبولها, فقال له عمرو : لقد أهديتُ إلى رسول الله (صل الله عليه وسلم) فقبل هديتي , فرد عليه الأخير بالقول : لقد كان رسول الله (صل الله عليه وسلم ) يقبل بالوحي ويرفض بالوحي, ولو كانت هديتك هدية أخٍ لأخيه لقبلتها منك, وقيل أنَّ إبن سلمة “قاسمهُ” في كل شيء حتى أنه “أخذ منه نعلاً وترك نعلاً”.

ومع ذلك فإنَّ هذا النموذج لم يتكرَّر طوال التاريخ الإسلامي إلا مرَّة واحدة

لا شك أنَّ مُجرَّد إحتكار السلطة في  أسرة واحدة تتمسك بالحكم والخلافة لعشرات السنين, يستبطنُ شتى أنواع وضروب الفساد والمحاباة والنفوذ, وكل ذلك كان يتمُّ تحت “شعارات” تطبيق الدين, وفي أوروبا كان “الملوك” المدعومين من الكنيسة “يُتاجرون” بنفس الشعارات بينما يسرقون قوت الفقراء والمساكين.

بالطبع فإنه ليس من العلمية في شىء أنْ نُحاكم “الماضي” بمعايير “الحاضر”, ولكن أهميَّة التاريخ تكمُنُ في الإستفادة من دروسهِ حتى لا تتكرر تلك التجارب, وحتى نستطيع الوصول “للخُلاصات” التي من شأنها أن تمكننا من القطع مع ذلك الإرث التاريخي وتجنب السلبيات التي صاحبت التجارب الماضية.

إذا كانت الكوابح الداخلية مثل “الضمير” و “التقوى” و “الخوف من الله” وحدها تكفي لمنع الإنحراف, إذن لكانت نجحت في وقف تبديد أموال الأوقاف, ذلك لأنَّ القائمين على أمرها يعلمون أنَّ ريع “الوقف” هو “مال الله” الذي يتحتم إستثماره في مختلف وجوه “الخير والبر”, وأنَّه “يُحرَّم” التصرف فيه بعيداً عن الشروط والضوابط الشرعية.

ومع ذلك فإنَّ الأشخاص المعنيين – والذين لا تنقصهم الدراية والمعرفية الشرعية – سمحوا لأنفسهم بإستخدام أشخاصٍ عبر “عقود سرية” لا يعرفُ محتواها أحدٌ سوى الموقعين عليها, وأن يتصرفوا في أموال الأوقاف في الخارج دون “ضوابط قانونية”, وهى أمورٌ كان من المفروض أن يتجنبها الشخص المسؤول حتى وإن كانت النصوص القانونية الموجودة لم تعالجها بالدقة المطلوبة, وذلك حتى يتجنب الوقوع في “شبهة” الفساد من الأساس, وهو ما يؤكدُ حقيقة أنَّ “الكوابح” الداخلية وحدها لا تكفي لمنع الإنحراف.

في بلدٍ مثل ا مصر  يتعذَّرُ فيه على الناس الحصول على “الماء” النظيف الصالح للشرب, و يموتُ فيه الأطفال من سوء التغذية, ويفتكُ السرطان والفشل الكلوي بأراوح الشيوخ والشباب, وتملأ “القمامة” أركان عاصمته “الحضارية”, كان من الأجدر بذلك المسؤول أن يرفض من تلقاء نفسه – لو كان الضمير والتقوى وحدها تصلُح –

الشىء المطلوب من وزير والأوقاف هو أن يتعامل بشفافية تامة مع ملف الأوقاف المصرية  والذي أسماه “بالمعقد”, وأن يُمكِّن “الرأي العام” من الإطلاع على تفاصيل القضية التي لا شك أنها ستجرُّ أطرافاً كثيرة, إذ لا يُعقل أن يستولي مواطنون مصريون  دون أن يتم ذلك عبر تدخل جهات رسمية, بغض النظر عن الطريقة التي تم بها ذلك التدخل.

كذلك مطلوبٌ من الحكومة الا تتدخل, وأن تترُك القضية تسير بنفس الطريقة التي سارت بها القضية السابقة التي تناولتها أجهزة الإعلام وإستمع لها البرلمان حتى وصلت ساحة القضاء الذي قال فيها كلمتهُ الأخيرة.

إنَّ من مصلحة الجميع أن يتمَّ الكشفُ عن تفاصيل الإنحراف الذي يتسبب في ضياع “المال العام”, خصوصاً إذا كان ذلك المال مرتبطاً بوزارت ومؤسسات دولة  ذات طابع “ديني” مثل وزارة الاوقاف, حيث يتوجب التعامل فيها بنزاهة وشفافية مُضاعفة ذلك لأنها تُدير أموالاً وأوقافاً تركها أهل الخير للمصلحة العامة, وحرموا منها أبناء وبنات أسرهم حتى يستفيد منها الجمهور المسلم بصفة عامة.

إنَّ من يسمح لنفسهِ بإستباحة أموال الفقراء والمساكين, هو شخصٌ جديرٌ بالفضح والتعرية والمُحاسبة أمام الناس, ولا يجب التستر عليه بأية شكل من الأشكال, ولم تكن “الخدمة العامة” في بلادنا في الماضي مصابة بمثل هذه الأمراض الفتاكة, حتى ظهر “هؤلاء” فجعلونا نتساءل مع من أين جاءوا ؟  :

وتسألُ، مَنْ هؤلاء،

ومِنْ أين جاءوا، سراعاً إليك ؟

لا عليك !

راحِلٌ أنتَ ، وهُمْ راحلون،

فماذا عليك ؟

بقلم \ ناصر محمد ميسر