آفاق حرة للثقافة صحيفة ثقافية اجتماعية الكترونية
ترجمة محمد عبد الكريم يوسف
ملخص تنفيذي
تمر المملكة المتحدة بنقطة أزمة حيث إنها تتعامل مع مجموعة غير مسبوقة من الصدمات الاقتصادية التي ، مجتمعة ، تهدد أساس ازدهارنا. يؤثر كوفيد و بريكست بشكل كبير على القطاعات الرئيسية لخلق فرص العمل وإعادة التصدير في الاقتصاد ، في حين أن التغيير التكنولوجي يقلب نماذج الأعمال القديمة بطرق لا يمكن التنبؤ بها. تأتي هذه التحديات الهائلة على رأس المشاكل الأساسية المتعلقة بنمو الإنتاجية المنخفضة وعدم المساواة الإقليمية. كما تلوح في الأفق مهمة إزالة الكربون من الاقتصاد على المدى الطويل.
وبالتالي ، فإن المستقبل الاقتصادي لبريطانيا على المحك ليس هذا فقط ، ولكن أيضًا قدرتها على مواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية المتزايدة. لكن يبدو أن صانعي السياسة غير قادرين على تطوير رؤية متماسكة وتطلعية لنوع الاقتصاد الذي نريد رؤيته – ناهيك عن وسائل الوصول بنا إلى هناك.
ما نحتاجه هو خطة شاملة لوضع أنفسنا في وضع يمكننا من الاستفادة من صناعات وتقنيات النمو المستقبلية ، مع رؤية رفع مستوى حقيقي من خلال خلق وظائف أكثر إنتاجية وذات رواتب عالية في جميع أنحاء البلاد. تحتاج هذه الخطة إلى البناء على المزايا الاقتصادية الحالية لدينا مع معالجة نقاط الضعف المصاحبة لذلك.
تتمتع المملكة المتحدة بالعديد من نقاط القوة الاقتصادية التي يمكن البناء عليها – على سبيل المثال ، النجاح في خدمات الأعمال المالية وعلوم الحياة والتصنيع المتقدم. تعزز قاعدتنا العلمية والتكنولوجية القوية الصناعات والمنتجات الرائدة عالميًا ، مثل لقاح جامعة أكسفورد / أسترازينيكا لـمواجهة كوفيد جزء كبير من الاقتصاد مبتكر وقابل للتكيف ويولد فرص العمل.
لكن سجلنا الاقتصادي متقلب ، وهناك بعض نقاط الضعف الرئيسية. ويشمل ذلك نمو الإنتاجية السيئ على مدى العقد الماضي والاختلالات الإقليمية الصارخة. الكثير من الوظائف التي يتم إنشاؤها منخفضة الأجر ولا تتطلب مهارات. إذا لم نتوخى الحذر ، فإننا نجازف بتبديد نقاط قوتنا والفشل في معالجة نقاط ضعفنا.
في هذا المزيج تأتي مجموعة غير مسبوقة من الصدمات التي تشكل مجتمعة تحديًا هائلاً لنموذجنا الاقتصادي الحالي. تسبب كوفيد في أسوأ ركود في العصر الحديث ، مما يهدد التوظيف في قطاعات الخدمات “الاجتماعية” على المدى القصير بالإضافة إلى حيوية المراكز الحضرية التي تعتمد على أعمال النقل على المدى الطويل.
في غضون ذلك ، يهدد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قطاعات تصدير رئيسية متنوعة مثل السيارات والخدمات المالية. التحول إلى أسواق عالمية جديدة سيعيقه الحروب التجارية المحتملة والحماية والتأثير المدمر للمسافات على العلاقات التجارية.
سيكون تأثير التقنيات الجديدة على التوظيف ونماذج الأعمال ، فضلاً عن هيكل الاقتصاد ، عميقًا بنفس القدر ، على الرغم من وجود فرص هائلة في صناعات النمو الجديدة التي يجب اغتنامها بالإضافة إلى الاضطراب الذي يجب مواجهته.
يحتاج صانعو السياسات إلى خطة لمعالجة الاضطراب. يجب أن يكون لدينا ثلاثة أهداف رئيسية: 1) بدء العودة إلى النمو والازدهار والحفاظ عليهما من خلال معالجة نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد. 2) رفع مستوى الإنتاجية والدخل والفرص من خلال الاستثمار في أسس النمو الفردية الاجتماعية والمجتمعية ؛ 3) مواجهة التحديات المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 مع بناء صناعات جديدة “نظيفة” في القطاعات التي سيكون هناك طلب عالمي هائل عليها في المستقبل.
في السعي لتحقيق هذه الأهداف ، يحتاج السياسيون إلى رؤية إستراتيجية واضحة لبناء منصة سياسية لتحقيقها. يجب أن يكونوا مستعدين لتسخير مجموعات أدوات الإستراتيجية الصناعية والتكنولوجيا وسياسات المهارات لتعزيز المزايا النسبية في الصناعات العالمية الرائدة ، وكذلك متابعة المفاوضات التجارية بهدف ضمان الاندماج في أهم سلاسل القيمة العالمية. يجب دمج إستراتيجية صافي الصفر بشكل كامل في الإستراتيجية الاقتصادية والصناعية. لسوء الحظ ، تشير الدلائل إلى أن الحكومة ستتخلى عن الإستراتيجية الصناعية التي وضعتها تيريزا ماي. وهذا خطأ فادح.
لن يكون تجديد النموذج الاقتصادي للمملكة المتحدة في مواجهة هذه الصدمات والتحديات أمرًا سهلاً. لكن الاضطراب الحالي يمثل فرصة إستراتيجية للقيام بذلك ، ويجب ألا نضيع هذه الفرصة.
مقدمة: مواجهة التحدي الاقتصادي في المملكة المتحدة
المملكة المتحدة في مفترق طرق حيث تتعامل مع مجموعة من الصدمات الاقتصادية غير المسبوقة التي ستعيد تشكيل اقتصادها ومصادر ازدهارها بطريقة أكثر عمقًا من أي شيء آخر منذ الحرب العالمية الثانية. ليس فقط ازدهارنا كدولة على المحك ولكن أيضًا قدرتنا على مواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية المتزايدة التي تتطلب إجراءات عاجلة. ومع ذلك ، تنجذب عناصر من اليسار واليمين إلى سياسات الماضي الفاشلة. هناك حاجة إلى رؤية جديدة.
إن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع الاتحاد الأوروبي هو الأفضل من عدم وجود اتفاق على الإطلاق ، إلا أنه لا يزال يمثل قطيعة عميقة مع النموذج الاقتصادي للمملكة المتحدة. كان هذا النموذج ، لمدة 40 عامًا ، مبنيًا على الوصول إلى السوق الأوروبية ، والاستقرار السياسي والاقتصادي ، وسيادة القانون ، وكلها تضررت في العقد الذي أعقب الأزمة المالية.
كانت المحركات الرئيسية لاقتصادنا لسنوات عديدة هي الخدمات المهنية – التي تمثلها مدينة لندن – وقطاعات التصنيع عالية القيمة. ولكن من دون الوصول السهل إلى الأسواق الأوروبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، فليس من المؤكد بأي حال من الأحوال أن هذه يمكن أن تظل القطاعات الأساسية للاقتصاد.
أصبحت الصورة العالمية للمملكة المتحدة أكثر قتامة بسبب المنافسة التجارية المتزايدة بين التكتلات التجارية الرئيسية التي تخاطر بالتراجع إلى القومية الاقتصادية. والظاهر حتى الآن أن تداعيات ذلك على ازدهارنا خطيرة. في حين أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيضر بقطاعاتنا التي تدر أرباحًا على الصادرات ، فإن فيروس كوفيد قد أصاب اقتصاد الخدمة المحلية لدينا بشدة ، مع تأثير خاص على الأعمال “الاجتماعية” مثل الترفيه والبيع بالتجزئة المعرضة للتباعد الاجتماعي. ومن المقرر أيضًا أن يكون لها تأثيرات عميقة على مستقبل العمل وعلاقاتنا مع مجتمعاتنا والعقد الاجتماعي بين الحكومات والشركات والأفراد.
في الوقت نفسه ، تستمر الثورة التكنولوجية في قلب نماذج الأعمال القديمة رأسا على عقب. على الصعيد العالمي ، تعمل على تسريع ديناميكيات الفائز الذي يأخذ كل شيء ، ويفضل الشركات والأفراد الذين يمكنهم الاستفادة من التكنولوجيا للاستحواذ على الأسواق العالمية بشكل متزايد. يقدم هذا فرصًا هائلة ، ولكنه يمثل أيضًا تهديدات ناشئة عن تركزات قوة السوق التي يجب التعامل معها.
بدون معالجة بارعة ، قد تؤدي هذه الصدمات إلى تفاقم بعض الديناميكيات السياسية الخطيرة. كما أظهر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانتخابات 2019 ، يرفض العديد من الناخبين سياسات السوق الحرة العالمية التي يعتقدون أنها تهدد أمنهم الاقتصادي ومستويات معيشتهم.
لكن لا يفضل البعض غريزيًا – العودة إلى سبعينيات القرن الماضي – تقديم حلول حقيقية أو ميسورة التكلفة للمشاكل التي أدت إلى مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه ، يمكن أن تؤدي الصدمات قصيرة المدى من كوفيد والتغير التكنولوجي والاضطراب الذي صاحبها ، في حالة سوء التعامل معها ، والتي قادت إلى تضخيم انعدام الأمن الاقتصادي الذي يغذي الاستياء.
و استجابة لهذه اللحظة الاقتصادية العميقة ، يواجه صانعو السياسة خطر التركيز بشكل تفاعلي على تفاصيل السياسة اليومية ، مما يترك أجزاء النموذج الاقتصادي الجديد تسقط حيث يريدون. يمكن استكمال هذا النهج بأفكار ضيقة الأفق مثل السعي لإعادة دعم سلاسل التوريد وإبرام صفقات تجارية ذات دوافع سياسية تتخطى نقاط قوتنا الاقتصادية. ومن المرجح أن تكون النتيجة عقدًا من الانجراف ، والمزيد من الركود في مستويات المعيشة الذي سيؤدي إلى تفاقم الاستقطاب السياسي وانعدام الأمن الاقتصادي ، في حين أن التحديات الملحة في عصرنا تمر دون معالجة.
بدلاً من ذلك ، يجب على صانعي السياسة اغتنام الفرصة لإعادة تشكيل النموذج الاقتصادي للمملكة المتحدة. وهذا يتطلب تفكيرًا استراتيجيًا حول نقاط القوة في اقتصادنا في سياق عالمي وكيف يجب أن تتغير السياسة – من مساعدة الدولة إلى المهارات ، ومن سياسة المنافسة إلى البحث والتطوير – لتقوم بدور اقتصادي جديد للمملكة المتحدة في العالم.
إعادة التفكير في نموذجنا الاقتصادي
ما الذي يجب أن توجه تلك القرارات؟
في الاستجابة لهذه القوى ، يحتاج صانعو السياسات إلى تعزيز بيئة مواتية لقدراتنا الاقتصادية إذا أردنا رفع مستويات المعيشة إلى الحد الأقصى وإعادة إشعال نمو الأجور. لكنهم بحاجة أيضًا إلى أن يكونوا واضحين بشأن كيفية تناسب ذلك مع التحديات الملحة الأخرى التي ستحدد هذا العقد. عقد 2020 هو العقد الرئيسي بالنسبة لنا لمواجهة تحدي صافي الصفر. لقد قادت المملكة المتحدة العالم بالفعل في تطوير طاقة الرياح. كيف يمكننا البناء على هذه التجربة في جميع مجالات التحدي؟
تفاقم التفاوت الإقليمي بشكل كبير في العقود الأخيرة على الرغم من جهود الحكومات المتعاقبة لمعالجة المشكلة. توفر إعادة تشكيل اقتصادنا فرصة نادرة للارتقاء بالمناطق وإعادة توازن القوة الاقتصادية. مع تزايد البطالة الناتجة عن الوباء ، فإنها ستؤكد على تهمة انعدام الأمن في سوق العمل في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. يجب أن يكون الاقتصاد الجديد أفضل في خلق “وظائف جيدة” تسخّر فرص التكنولوجيا مع استكمال ذلك بالأمن الاقتصادي.
الدول الأخرى لا تضيع الوقت في إعادة التفكير في نماذجها الاقتصادية. تستعد ألمانيا للتخلي عن عقيدتها القائمة على قواعد “الليبرالية الأوغندية” واعتناق تدخل الدولة. تخطط فرنسا لبذل جهود ضخمة في مجال البحث والتطوير لتعزيز إمكاناتها الابتكارية ؛ تشرع الصين في تحول عميق من الاقتصاد القائم على التصدير إلى الاقتصاد المحلي الذي يقوده الطلب ؛ في الولايات المتحدة ، يقترح الرئيس بايدن تبني الإمكانات الاقتصادية للتكنولوجيا والصفقة الخضراء الجديدة.
يحتاج نموذجنا الاقتصادي أيضًا إلى التجديد. لكن أين الخطة؟ احتوت ميزانية آذار عام٢٠٢١ على مجموعة من السياسات التي تأمل الحكومة في تعزيز الاقتصاد. لكن التقارير الحرة والإعفاءات الضريبية للاستثمار والبنك الوطني للبنية التحتية المقترح لن تفعل الكثير لرفع المعدل السيئ لنمو الإنتاجية في المملكة المتحدة ، كما يحذر مكتب مسؤولية الميزانية. 1
ولن يحولوا الاقتصاد إلى مسار نمو أعلى وأكثر استدامة. كان من الممكن أن تكون هذه مهمة استراتيجية صناعية بعيدة المدى. ولكن بدلاً من ذلك ، يبدو أن الحكومة عازمة على التخلص من الكتاب الأبيض بشأن الإستراتيجية الصناعية لتيريزا ماي. تم إطلاق هذا في عام 2017 وكلف بتنسيق سياسات النمو من خلال التركيز على مجموعة ملحة من التحديات الكبرى ، مثل تشكيل مستقبل التنقل. سيتم إلغاء مجلس الإستراتيجية الصناعية ، الذي تم إنشاؤه لمراقبة هذا الأمر والذي ربما يكون قد أطلق صافرة عدم وجود أي خطة متماسكة للنمو.
إن المطلوب هو رؤية اقتصادية جديدة بالكامل ، مستنيرة بمجموعة من الأهداف الواقعية والقابلة للتحقيق وبإستراتيجية واضحة لوضعها موضع التنفيذ. بالإضافة إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي ومستويات المعيشة ، يجب أن يولد النمو المستقبلي أيضًا وظائف جيدة وآمنة وذات أجر جيد في جميع أنحاء البلاد. وهذا يعني إنهاء الاعتماد المفرط على عدد قليل من القطاعات عالية الإنتاجية مثل التمويل ، والتي تتمحور حول المدن الكبرى وجنوب شرق إنجلترا ، مع ترك قطاعات كبيرة من الاقتصاد المحلي في حالة ذبول. بدلاً من ذلك ، نحتاج إلى بناء القوة الاقتصادية على نطاق أوسع وفي انتشار أوسع لقطاعات النمو المستقبلية ، لا سيما في الصناعات الخضراء وذات التكنولوجيا العالية حيث تمتلك المملكة المتحدة نقاط قوة حالية وحيث تنتظر الفرص الهائلة.
يجب أن تكون هذه أهدافنا. ولكن ما هو الطريق إلى تحقيقها ، وكيف يمكننا تحديد قطاعات النمو المستقبلية هذه؟
ما يهم بالنسبة للتنمية الاقتصادية والتحول الهيكلي هو القدرة على خلق وتشكيل الميزة النسبية في الأسواق العالمية – ما هو الاقتصاد الجيد نسبيًا في الإنتاج والتداول مع الاقتصاديات الأخرى ، في ضوء البدائل.
كاقتصاد مفتوح ، تعتبر التجارة مهمة جدًا بالنسبة للمملكة المتحدة. من الأفضل لنا استيراد بعض الأشياء بدلاً من إنتاجها بأنفسنا ، وعلينا أن ندفع ثمن هذه الواردات من خلال الصادرات. لذلك يجب أن تركز الإستراتيجية الاقتصادية بشكل كبير على تطوير الميزة النسبية في القطاعات القابلة للتداول. نظرًا لأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيعطل بعض قنواتنا التصديرية الحالية ، فنحن بحاجة إلى إيجاد أفضل الاحتمالات لتطوير قطاعات التصدير في المستقبل. من المحتمل أن يكون العديد من هذه القطاعات في مجالات التكنولوجيا والاستدامة. ولكن ما مدى جودة اقتصادنا لجني هذه الفوائد؟
لا محالة ، فإن النطاق الذي يمكن للمملكة المتحدة تغيير أو تطوير ميزتها النسبية في هذه القطاعات سيكون مقيدًا بالاعتماد على المسار. بمعنى آخر ، حيث تبدأ (من حيث الهبات الأولية) ، يميل إلى تحديد المكان الذي ستنتهي إليه. لذلك يجب أن يبدأ أي برنامج إصلاح بتقييم واقعي للهيكل الاقتصادي الحالي للمملكة المتحدة ، حيث يضعنا هذا في التقسيم العالمي للعمل ، وما إذا كان هذا الموقف مستدامًا على المدى الطويل دون إصلاح عميق.
يجب أن يقترن ذلك بالتفكير الاستراتيجي الحقيقي حول نقاط القوة والضعف في اقتصادنا في سياق عالمي ، والاستعداد لتسخير مجموعة أدوات الإستراتيجية الصناعية ، وسياسات التكنولوجيا والمهارات لتعزيز المزايا النسبية في الصناعات العالمية الرائدة. يجب أن تكمل السياسات التجارية هذا من خلال السعي لإدراج الصناعات البريطانية في سلاسل القيمة الأكثر أهمية. بالإضافة إلى ذلك ، يجب دمج صافي الطموح الصفري بشكل كامل في الإستراتيجية الاقتصادية والصناعية. في هذه الورقة ، سنحدد نقاط القوة والضعف في النموذج الاقتصادي الحالي للمملكة المتحدة. سنستكشف بعد ذلك طبيعة الصدمات الحالية التي تؤثر على هذا النموذج ، قبل تحديد الأهداف والاستراتيجيات الصحيحة لمعالجتها.
في الماضي: ما الذي يميز نقاط القوة الاقتصادية في المملكة المتحدة منذ عام 1979؟
لقد منحنا التطور الاقتصادي في المملكة المتحدة على مدى العقود القليلة الماضية العديد من نقاط القوة ، مثل النمو السريع للعمالة ، والنجاح في صناعات الخدمات المتطورة وأجزاء من التصنيع المتقدم. كان الجانب السلبي الرئيسي لهذا النموذج الناجح بخلاف ذلك هو عدم القدرة على توسيع نقاط القوة هذه عبر الاقتصاد بأكمله ، مما أدى إلى اختلال إقليمي وقطاعي ، وأخيراً ، نمو إنتاجية بطيء للغاية. قد تتفاقم نقاط الضعف هذه بسبب تأثيرات كوفيد على المدى القصير ، وبسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل.
إلى حد كبير ، سيتم تحديد قدرة الاقتصاد على التكيف مع هذه الصدمات من خلال مسار تطوره على مدى العقود القليلة الماضية. لقد منحت إصلاحات جانب العرض منذ أوائل الثمانينيات المملكة المتحدة بمجموعة شديدة التحرر من المؤسسات الاقتصادية ، مقارنة بمنافسينا الاقتصاديين ، التي تدعم أسواق العمالة والمنتجات المرنة.
وتشمل هذه الأشياء تحديد الأجور اللامركزية ، و وفرة من رأس المال الاستثماري قصير الأجل ، ونظام تعليم جامعي واسع النطاق يعزز المهارات العامة والقابلة للتحويل ، والعلاقات التنافسية بين الشركات التي يدعمها نظام منافسة صارم.
تكمن أهمية هذا التكوين في حقيقة أنه يميل إلى تعزيز نقاط القوة في بعض القطاعات الاقتصادية ، بينما يعيق في نفس الوقت النجاح في قطاعات أخرى تتطلب مجموعة مختلفة من المؤسسات لتزدهر. للهيكل الصناعي والمهني الذي ينتج أيضًا عواقب توزيعية على المجتمع ككل.
و نظرًا لأن المملكة المتحدة تفتقر إلى نظام تدريب مهني يتمحور حول المهارات الخاصة بالصناعة ، فقد تخصص التصنيع تاريخيًا في الإنتاج منخفض التكلفة. تحت قيادة مارغريت تاتشر ثم العمالة الجديدة ، تطورت المملكة المتحدة إلى اقتصاد مزدوج المهارات ، حيث تحول رواد التصدير من التصنيع التقليدي إلى التكنولوجيا العالية وقطاعات الخدمات التي تتطلب مهارات عالية ، في حين سيطرت الخدمات منخفضة المهارة والأجور المنخفضة على قطاع أعمالها المحلية.
لقد ولّد هذا النموذج الاقتصادي فرص عمل عالية ومزايا نسبية في الأعمال التجارية والخدمات المالية ، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والتكنولوجيا الحيوية ، وعدد قليل من قطاعات التصنيع المتقدم. تزدهر هذه القطاعات في منافذ سوقية عالية التنافسية وسريعة الحركة تتطلب أصولاً مرنة وقابلة للتحويل (العمالة والوصول إلى رأس المال) وحيث تكون قادرة على استغلال ثمار الابتكار الجذري الناتج في جامعات المملكة المتحدة الممتازة وجهود البحث والتطوير لعدد قليل من الشركات الرائدة.
ومع ذلك ، في الجانب السلبي ، يعتمد هذا النموذج على هيكل مهني مقسم بين الخريجين والفنيين ذوي الأجور الجيدة من ناحية ، وقطاع خدمات أكبر وأكثر خطورة مع انخفاض الأجور والإنتاجية بشكل ملحوظ من ناحية أخرى.
يتجلى هذا الأمر في التوزيع الجغرافي غير المتكافئ للغاية للصناعات الإنتاجية والوظائف ذات الأجر الجيد المصاحبة لها ، حيث يدعي معهد أبحاث السياسة العامة أن المملكة المتحدة منقسمة إقليمياً في هذا الصدد أكثر من أي اقتصاد متقدم آخر مماثل. 2
تبرز الدولة بلا شك بين اقتصاديات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الكبيرة من حيث أن مشكلات الإنتاجية إقليمية وليست قطاعية ، ودرجة عدم انتقال الآثار غير المباشرة للإنتاجية بين قلب الاقتصاد البريطاني ومحيطه. 3 في حين أن هناك مجموعة من المناطق الفرعية عالية الإنتاجية في لندن والجنوب الشرقي ، فإن هذا يتناقض بشكل حاد مع الكثير من بقية البلاد حيث يوجد في العديد من المناطق مستويات إنتاجية متشابهة نسبيًا وهي منخفضة مقارنة بالمناطق الأوروبية الرئيسية الأخرى. 4 يعمل ثلثا العمال في أعمال تقل فيها الإنتاجية عن المتوسط بالنسبة لحجمها وقطاعها ، وهي أكثر بكثير مما هي عليه في البلدان عالية الإنتاجية مثل ألمانيا. 5
في الواقع ، زادت التفاوتات الإقليمية في إجمالي القيمة المضافة والإنتاجية خلال العقد الماضي وهي الآن الأعلى في أوروبا. 6 المملكة المتحدة هي الدولة الوحيدة في أوروبا الغربية التي لديها مناطق “عالية الدخل جدًا” (لندن) ومناطق “منخفضة الدخل جدًا” (ويلز وشمال شرق إنجلترا) ، استنادًا إلى تعريف الاتحاد الأوروبي للتنمية الإقليمية. 7
كما تؤدي ندرة الصناعات والوظائف عالية الإنتاجية في معظم أنحاء البلاد إلى تفاوتات حادة في الدخل المتاح ، على الرغم من أن الفجوات الأكبر تميل إلى أن تكون داخل المناطق وليس بينها (وهذا صحيح بشكل خاص في لندن). 8
هناك مصدر آخر للاختلالات القطاعية ؛ إذ يميل جوهر الاقتصاد بشكل خاص نحو الخدمات. بينما تتمتع معظم مناطق المملكة المتحدة الأخرى بتوازن أكبر بين التصنيع والخدمات ، فإن الإنتاجية في صناعات الخدمات الإقليمية تميل إلى أن تكون أقل بكثير من الإنتاجية في لندن.
تتفاقم هذه المشاكل بسبب سياسة الحكومة: إن الإنفاق الاستثماري العام ، مثل النقل والبحث والتطوير ، يميل بشدة نحو لندن والجنوب الشرقي. 9 لاختلال التوازن القطاعي الجغرافي آثار على كيفية تأثر المناطق المختلفة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (وبدرجة أقل ، كوفيد -19) لأن هذه الصدمة تؤثر على الصناعات بشكل مختلف
لم يكن صناع السياسة غير مبالين بهذه القضايا. حاول حزب العمال الجديد معالجة الاختلالات من خلال ترقية إستراتيجية النمو في المملكة المتحدة لاحتضان “اقتصاد المعرفة” للتكنولوجيا العالية ورأس المال الفكري. كان القصد من ذلك أن يسمح ذلك للمملكة المتحدة بالسيطرة على المستويات العليا لسلاسل القيمة العالمية وتقاسم عائدات النمو اللاحق بشكل متساوٍ في جميع أنحاء البلاد. كان مفتاح هذه الإستراتيجية هو زيادة نسبة القوى العاملة التي خدمت في الصناعات التي تتطلب مهارات عالية (والأجور المرتفعة) من خلال التوسع في التعليم العالي. لكن الزيادة الحادة في عدد الخريجين لسد فجوة المهارات أدت إلى نجاح جزئي فقط ، كما يتضح من النسبة الكبيرة والمتزايدة من الخريجين الذين يجدون أنفسهم في وظائف أكثر من مؤهلاتهم لها. 10
كانت إستراتيجية الائتلاف والحكومات المحافظة من عام 2010 إلى عام 2019 بمثابة تحول في السرعة لمحاولة تعزيز معدل نمو الإنتاجية ، الذي ارتفع بأبطأ معدل في أكثر من 200 عام خلال العقد. ومع ذلك ، فإن الآلية الرئيسية لهذا – إنشاء مجموعات من وظائف المعرفة عالية التقنية بالقرب من أفضل الجامعات – لم تفشل فقط في هدفها المتمثل في تعزيز الإنتاجية على مستوى الاقتصاد ، بل رسخت أيضًا الفوارق الإقليمية بدلاً من تقليلها. وجدت دراسة أجرتها جامعة شيفيلد أن الصناعات المستفيدة من صندوق تحدي الإستراتيجية الصناعية المُعلن عنه في عام 2017 تمثل أكثر بقليل من 1 في المائة من الاقتصاد بأكمله (من خلال التوظيف). 11
للتلخيص ، كان المسار الاقتصادي للمملكة المتحدة خلال ما يقرب من 40 عامًا من عضويتنا في الاتحاد الأوروبي هو المسار الذي عزز قوة التصدير في عدد من الخدمات المبتكرة جذريًا والصناعات التحويلية. وقد ترافق ذلك مع نمو قوي في العمالة ، لا سيما في قطاعات الخدمات التي تركز على الصعيد المحلي. لكن هذا النموذج الاقتصادي ، رغم نجاحه الكبير من نواحٍ عديدة ، يحتوي أيضًا على عيوب تجعله عرضة للصدمات التي تعصف بالاقتصاد العالمي حاليًا.
تراجع نمو الإنتاجية منذ الأزمة المالية لعام 2008 ، ولا يزال التفاوت الإقليمي والاجتماعي مرتفعاً. الاستثمار التجاري في المملكة المتحدة هو الأدنى في G7 ومن المقرر أن ينخفض أكثر حيث تعيد الشركات بناء ميزانياتها العمومية بعد كوفيد. قد يكون اقتصاد المملكة المتحدة جيدًا جدًا في توفير الوظائف ، ولكن ليس ما يكفي تقريبًا من هذه الوظائف “الجيدة” التي تدفع بشكل جيد وتجعل الناس يشعرون بأنهم جزء من المجتمع.
يبدو أن كوفيد و بريكست معًا قد يؤديان إلى تفاقم هذه المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بسبب تأثيرها المحتمل غير المتناسب على قطاعي التصدير وخلق فرص العمل. بعيدًا عن هذين الحدثين ، تلوح في الأفق تحديات أخرى ، مثل التكيف مع التغيير التكنولوجي. يبحث القسم التالي عن كثب في التأثير المحتمل لهذه على نموذجنا الاقتصادي.
إلى أي مدى تتمتع القطاعات الاقتصادية الرئيسية بوضع جيد للتحول في التركيز إلى التجارة العالمية؟ توضح الدراسة الاختلافات في القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في المملكة المتحدة عند التجارة مع الاتحاد الأوروبي مقارنة ببقية العالم. و يقدم تحليلاً لـ “الميزة المقارنة المكشوفة” ، استنادًا إلى المبدأ القائل بأنه يمكن الكشف عن القوة الصناعية لبلد ما من خلال تحديد ما يصدر منه أكثر نسبيًا – وإن كان ذلك في وقت معين وبالنظر إلى هذا الهيكل الصناعي المحدد. 19
توضح الدراسة أيضا أن العديد من صناعات الخدمات الرئيسية ، بما في ذلك التمويل ، أقل قدرة على المنافسة مع بقية العالم مقارنة بالاتحاد الأوروبي. إن التكلفة المتزايدة للعمل في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تعني أن الشركات المالية البريطانية ستضطر إلى إعادة التركيز على الأسواق خارج الاتحاد الأوروبي ، وبالتالي ستتنافس أكثر مع المراكز المالية الرائدة الأخرى للأعمال التجارية العالمية حيث تكون أقل تنافسية. تمثل هذه الصناعات حصة كبيرة من الصادرات.
بالإضافة إلى التمويل ، فإن قطاعي الخدمات الاستشارية والقانونية أقل قدرة على المنافسة في الأسواق خارج الاتحاد الأوروبي. سيواجهان عيبًا إضافيًا يتمثل في عدم وجود أي إطار للاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية ، مما سيجعل من الصعب على المهنيين المرخصين مثل المحامين خدمة عملائهم في القارة. 20 قد تكون هذه القطاعات في نهاية المطاف أكثر عرضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من الخدمات المالية لأنها تبيع أيضًا بشكل مكثف للمصنعين المحليين في المملكة المتحدة الذين يصدرون إلى الاتحاد الأوروبي.
تعتمد إعادة بناء القدرة التنافسية في أسواق الخدمات العالمية بشكل حاسم على التقدم السريع في الوصول إلى صفقات تجارية شاملة مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك ، فإن التجارة في الخدمات معروفة بأنها من أصعب القطاعات على الإطلاق لتحريرها ، لذا سيكون هذا صراعًا شاقًا. 21 قد تؤدي التوترات الجيوسياسية المتزايدة مع الصين أيضًا إلى إعاقة طموحات مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لاحتواء حصة أكبر من السوق الصينية للخدمات المالية والمهنية.
يعتمد قطاعا التصنيع والسلع في المملكة المتحدة بشكل كبير على السوق الأوروبية. بشكل عام ، يذهب حوالي 50 في المائة من إجمالي صادرات السلع (التي تمثل المصنوعات منها حوالي 80 في المائة) إلى الاتحاد الأوروبي ، وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بنحو 15 في المائة. علاوة على ذلك ، فإن اعتماد القطاعات الأخرى على التصنيع للمنتجات والخدمات يعني أن أي اضطراب في أنماط التداول يكون تلقائيًا له تأثير سلبي كبير على اقتصاد المملكة المتحدة الأوسع. 23
كما توضح الدراسة ، فإن المملكة المتحدة تتفوق على ثقلها في الأسواق العالمية في العديد من قطاعات السلع الرئيسية. و تشمل هذه القطاعات المعدات الصناعية وآلات توليد الطاقة والمعدات العلمية. قد يبدو هذا متناغمًا مع حجج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأن المملكة المتحدة يمكنها بسهولة إعادة تركيز تجارة الاتحاد الأوروبي على أسواق التصدير الأخرى في الولايات المتحدة وآسيا سريعة النمو. ومع ذلك ، فإن هذه الفكرة تتجاهل الآثار القاتلة للمسافة على العلاقات التجارية والتي تفسر حقيقة أنه على الرغم من العولمة ، فإن التدفقات التجارية داخل المناطق أكبر بكثير منها فيما بينها. 24 على سبيل المثال ، تتاجر المملكة المتحدة حاليًا مع أيرلندا أكثر مما تتاجر مع الصين. تقدر برايس ووترهاوس كوبرز أن مضاعفة المسافة إلى سوق التصدير يقلل من قيمة صادرات السلع بنسبة 44 في المائة 25وبنسبة 41 في المائة للخدمات ، كل شيء آخر متساوٍ. 26
من القضايا ذات الصلة والمهمة للغاية بالنسبة للمصنعين الاندماج الوثيق للعديد من الشركات البريطانية في سلاسل التوريد الأوروبية. في حين أن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تستبعد التعريفات أو الحصص المفروضة على السلع المصنعة ، فإن الاحتكاك الحدودي الإضافي الناشئ عن المغادرة يزيد حتمًا من الأعباء اللوجستية والتكلفة ، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة للشركات التي تمارس الإنتاج الخفيف في المخزون ، “في الوقت المناسب”. 27
تشكل هذه المشكلات – المسافة والاحتكاك في سلسلة التوريد – مشكلة خاصة لأجزاء من قطاع السيارات (يعمل بها 186000 شخص بشكل مباشر و 864000 بشكل غير مباشر). كان إنتاج السيارات في كل من الأسواق المحلية وأسواق التصدير يمثل قوة اقتصادية رئيسية في يوم من الأيام.
الصورة معقدة لأن إنتاج السيارات مجزأ للغاية في هذا البلد. بينما يتكامل قطاع الإنتاج الضخم للصناعة بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي ، تمتلك المملكة المتحدة أيضًا عددًا من منتجي المنتجات الفاخرة الذين يتمتعون بقدرة تنافسية عالية في الأسواق العالمية.
وما هو الأكثر عرضة للخطر هي العلامات التجارية ذات الحجم الكبير وذات الهامش المنخفض. هذه تعتمد بشكل خاص على المكونات المستوردة من موردي الاتحاد الأوروبي وكذلك القرب المادي من الأسواق الأوروبية للسيارات الجاهزة. حتى إذا كان من الممكن بناء شبكات مورِّدين محلية أو دولية جديدة للتعويض عن اضطراب سلسلة التوريد الأوروبية ، فإن هؤلاء المصنِّعين ليسوا في وضع جيد لإعادة التركيز على الأسواق العالمية لأن تكاليف النقل الأكبر ستشكل نسبة عالية غير اقتصادية من قيمة المبيعات.
ستكون آفاق قطاع الرفاهية في السوق ، حيث يتم تمثيل الشركات البريطانية مثل رولز رويس وبنتلي وأستون مارتن بشكل جيد ، أقل تأثرًا بفك الارتباط عن أسواق الاتحاد الأوروبي. تتمتع هذه بهوامش ربح أعلى بكثير ، وهي أقل اعتمادًا على شبكات الموردين في الاتحاد الأوروبي ، وتتمتع بالفعل بنجاح التصدير في أسواق الولايات المتحدة وآسيا. لكن هذه هي نهاية السوق المتخللة وذات القيمة العالية ولكن ذات الحجم المنخفض والتي توظف عددًا قليلاً نسبيًا من الناس )لدى أستون مارتن ، على سبيل المثال ، 2800 عامل). من غير المرجح أن يعوض نمو الصادرات هنا الأضرار طويلة المدى التي يبدو أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يلحقها بتصنيع المركبات بكميات كبيرة في المملكة المتحدة.
من القضايا الحاسمة لمستقبل الإنتاج الشامل للسيارات في المملكة المتحدة الانتقال إلى المركبات منخفضة الكربون وتطوير تكنولوجيا البطاريات لتشغيل المركبات الكهربائية حيث يتم التخلص التدريجي من المحركات التقليدية. تعني متطلبات قواعد المنشأ أنه يجب على شركات صناعة السيارات في المملكة المتحدة إثبات أن ما لا يقل عن 40 في المائة (ترتفع إلى 55 في المائة بحلول عام 2027) من قيمة أجزاء السيارات النهائية التي يتم شحنها إلى الاتحاد الأوروبي يتم إنتاجها في المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي من أجل أن تكون مؤهلة للحصول على تعريفات جمركية منخفضة أو معدومة. نظرًا لأنها تقنية متقدمة ، فإن بطاريات السيارات الكهربائية تشكل عادةً 50 في المائة من قيمة السيارة.
وبالتالي فإن المتطلبات الجديدة ستشكل تحليل التكلفة والعائد لشركات صناعة السيارات التي لديها مصانع في المملكة المتحدة: إذا لم يتمكنوا من توفير البطاريات في المملكة المتحدة ، فسوف ينقلون الإنتاج إلى مكان آخر. لكن الصناعة تتخلف حاليًا في تطوير سلاسل التوريد لإنتاج البطاريات ، وهو عامل سيؤثر بشكل كبير في أذهان الشركات المصنعة التي تفكر في الاستثمار في المستقبل. على الرغم من وجود العديد من مشاريع مصانع البطاريات في القارة ، إلا أنه لا يوجد حاليًا سوى خطة ملموسة واحدة لما يسمى بمصنع البطارية العملاق في المملكة المتحدة.
بسبب التكاليف الهائلة المغرقة ، من غير المرجح أن ينسحب المصنعون من سوق المملكة المتحدة في أي وقت قريب. بدلاً من ذلك ، قد يكون التأثير محسوسًا من خلال الاستثمار المستقبلي الذي يتم تحويله إلى مكان آخر ، مما يترك الصناعة تتلاشى. سيكون إرثًا مؤسفًا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، إذا انتهى الأمر بالمملكة المتحدة ، نتيجة لذلك ، إلى أن تكون موطنًا لآخر مصنع تُركت فيه سيارات مدعومة بمحرك احتراق داخلي ضار بالبيئة وسيصبح قريبًا. 28
إن تكاليف النقل وقضايا سلسلة التوريد ليست بنفس الأهمية للسلع الأقل ضخامة مثل الأدوية ، والتي هي أيضًا قادرة على المنافسة مع بقية العالم مقارنة بالاتحاد الأوروبي. في الواقع ، يصف مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قطاع الأدوية ، وكذلك قطاع علوم الحياة ، على أنهما يتمتعان بآفاق تصدير عالمية مهمة بسبب زيادة الطلب على العلاجات من جانب الطبقات المتوسطة الصاعدة في الهند والصين. لقاح كوفيد الذي طورته جامعة أكسفورد / أسترازينكا/ هو قصة نجاح طوطمية تشير إلى الطريق نحو المزيد من فرص التصدير.
قد يكون هذا هو الحال ، وتمثل هذه القطاعات إنجازات يمكن البناء عليها ، على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون هناك بعض الضرر المصاحب لهذه القطاعات من الاستبعاد من شبكات البحث والتطوير الأوروبية وفقدان الوصول إلى تمويل هورايزن 2020.
التأثير الإقليمي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
قد يكون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أيضًا تأثيرات إقليمية مثيرة للانقسام يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الاختلالات الهيكلية الموصوفة في الفصل السابق من هذا التقرير. على الرغم من تضرر جميع أجزاء المملكة المتحدة بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، إلا أن البعض قد يخسر أكثر من البعض الآخر. تشير النمذجة الحكومية إلى أن شمال شرق وشمال غرب إنجلترا وويست ميدلاندز وأيرلندا الشمالية ستواجه أكبر ضربة اقتصادية ، حيث أنها تعتمد بشكل أكبر على تجارة الاتحاد الأوروبي وبالتالي فهي أكثر عرضة للتغيير في الحواجز التجارية. 29
تعد لندن ، على الرغم من تركيزها الكبير في الخدمات المالية ، واحدة من أقل المناطق تأثرًا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيث أن العديد من أعمالها تخدم بالفعل أسواقًا خارج الاتحاد الأوروبي. قد يكون حجم تجارة لندن مع الاتحاد الأوروبي أكبر من أي منطقة أخرى في المملكة المتحدة ، لكنها تمثل حصة أصغر نسبيًا من الناتج المحلي الإجمالي – 7 في المائة فقط ، مقارنة بمتوسط المملكة المتحدة الذي يزيد قليلاً عن 10 في المائة.
خارج لندن ، تركز العديد من المناطق بشكل أكبر على الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية ، والتي يتم تصدير العديد منها إلى الاتحاد الأوروبي ويتم دمجها بشكل وثيق في سلاسل التوريد الأوروبية. تخدم قطاعات خدمتهم هذه الشركات وبالتالي فهي ليست في وضع جيد حاليًا للتحول إلى الأسواق العالمية. 30 تشير الأبحاث حول الحلقات السابقة التي تعاقدت فيها صناعة الخدمات المالية على المستوى الوطني إلى أن التأثير سيكون تركيز المزيد من النشاط على لندن على حساب المراكز المالية الإقليمية حيث تفتقر هذه إلى مزايا التكتل الذي تتمتع به المدينة. 31
بعبارة أخرى ، بينما تمت عولمة لندن على مدى العقود القليلة الماضية ، فإن معظم المناطق الأخرى في المملكة المتحدة أصبحت “أوروبية”. من المرجح أن يحول هذا التفكك بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى مشكلة إقليمية ووطنية بشكل متزايد. 32
الآثار الإقليمية والقطاعية لكوفيد
في حين أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيضر بشكل خاص بقطاعاتنا التي تدر أرباحًا على الصادرات ، فإن كوفيد سيضر بشدة بقطاعات الاستهلاك الاجتماعي المحلي ، مثل البيع بالتجزئة والضيافة والترفيه. ومن المقرر أيضًا أن يكون لها تأثيرات عميقة على مستقبل العمل وعلاقاتنا مع مجتمعاتنا والعقد الاجتماعي بين الحكومات والشركات والأفراد.
يمثل الوباء ، الذي أودى بحياة أكثر من 120 ألف شخص في المملكة المتحدة ، صدمة هائلة ومتزامنة في العرض والطلب. تسبب المرض نفسه ، وكذلك الإجراءات المتخذة لاحتوائه ، في أسوأ انخفاض في الإنتاج في التاريخ. لم يتم الكشف عن المدى الكامل للتأثير الاقتصادي على المدى الطويل. تحذر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن الإنتاجية والاستثمار قد تضررتا على الأرجح ، مع بعض الضرر الدائم لقاعدة المهارات. 33
ستتضرر بعض أجزاء الاقتصاد أكثر من غيرها ، ومن المهم فهم الآثار المحلية والقطاعية لكوفيد. و نظرًا لأن الوباء مستمر ، فإن تحليل هذا بالتفصيل يتطلب وضع افتراضات حول تأثيره على السلوك البشري. على المدى القصير على الأقل ، تتضرر القطاعات الاجتماعية المذكورة سابقًا ، وكذلك النقل والبناء ، بشدة من الركود وتأثير عمليات الإغلاق ، فضلاً عن الحذر المستمر بشأن المخاطر الصحية.
من المحتمل أن تواجه لندن أكبر انخفاض نسبي في الأداء ، يليها شرق إنجلترا ، حيث تعتمد هذه المناطق بشكل كبير على هذه القطاعات شديدة التعرض للتأثر ، في حين أن ويلز واسكتلندا ستكونان الأقل تأثرًا. ومع ذلك ، من المرجح أن يؤثر ضعف الأداء في لندن على النمو في أجزاء أخرى من البلاد بسبب مركزيتها للاقتصاد الوطني ، وفقًا لتحليل مؤسسة السوق الاجتماعية. 34
و بمجرد انحسار الوباء ، يمكن أن يؤدي الطلب المكبوت إلى عودة هذه القطاعات إلى الارتفاع بقوة خلال السنوات القليلة المقبلة. ومع ذلك ، فإن هذا يعتمد على أن كوفيد لم يولد تغييرات دائمة في مواقف المستهلكين والتي يمكن أن تسبب ندوبًا طويلة المدى لهذه الصناعات. 35 على سبيل المثال ، كانت الحانات في انخفاض طويل الأمد قبل كوفيد ، لكن المطاعم والمسارح لم تكن كذلك. من الممكن أن تتبع الصناعات الترفيهية الأخرى تجارة الحانات في دوامة هبوطية حتى مع انخفاض المخاطر الصحية.
من المتوقع أيضًا أن يكون لكوفيد تأثير طويل الأمد بشكل خاص على المناطق ذات التركيزات العالية من الشركات التي تعتمد على الركاب. لقد أثر الركود وحالات الإغلاق بشكل غير متناسب على الاقتصاديات المحلية للبلدات والمدن مع وجود الكثير من العمال الذين ينتقلون إليها. على المدى الطويل ، يمكن أن تكون خسارة اقتصاد السفر والمطاعم والمقاهي شديدة لأن طبقة “كوفيد الأرستقراطية” تختار العمل أكثر من المنزل.
على سبيل المثال ، تقدر كي بي ام جي أن 20 في المائة من وظائف لندن ستستمر في العمل من المنزل بعد الوباء ، وكثير منها أجور أعلى من المتوسط. 36 من ناحية أخرى ، من المحتمل أن تكون التنبؤات اللاذعة لـ “موت المدينة” 37 سابقة لأوانها. تعمل المراكز الحضرية كتركز للمواهب وستستمر في الاستفادة من تأثيرات التكتل والشبكات غير المتوفرة للشركات والعاملين الذين يعملون عن بعد. 38
سيتعين على الصناعات الاستجابة للتحولات في عمليات الإنتاج وترتيبات العمل التي تنطوي على مزيد من العمل عن بعد. من المرجح أن تؤدي التغييرات في تفضيلات المستهلك إلى تعزيز الانتقال نحو اعتماد أكبر للتجارة الإلكترونية (التي كانت بالفعل ترتفع قبل انتشار الوباء ، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 18 في المائة في عام 2018 مقارنة بالعام السابق) والتسليم الرقمي للخدمات. 39 هذه التغييرات ليست جيدة أو سيئة بشكل تلقائي ؛ بل هي تحولات عميقة يجب مواجهتها.
لذلك من المرجح أن تؤدي التغييرات التي يسببها الوباء في كيفية أداء الأعمال إلى تعزيز القطاعات الاقتصادية الموجهة نحو العمل عن بعد ، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. لسوء الحظ ، كما توضح الدراسة ، هذه بعض القطاعات الأقل قدرة على المنافسة دوليًا ، مما يعني أن الشركات الأجنبية قد تكون في وضع أفضل للاستفادة من هذا السوق ، ما لم تكن الصناعات المحلية قادرة على تحسين قدرتها التنافسية.
الآثار الإقليمية والقطاعية للتغيير التكنولوجي
يضاعف التأثير الوحشي لكوفيد و بريكست ، تستمر الثورة التكنولوجية في قلب نماذج الأعمال القديمة بطرق أكثر عمقًا وانتشارًا.
هناك وجهان للثورة التكنولوجية لهما صلة خاصة بالمستقبل الاقتصادي للمملكة المتحدة: تأثيرها الأفقي على ممارسات العمل والأعمال ؛ والتركيز الرأسي على الحاجة إلى دفع الاقتصاد إلى مستوى أعلى في سلسلة القيمة من خلال تطوير صناعات تكنولوجية تنافسية تستفيد من نقاط قوتنا في أبحاث العلوم الأساسية.
تتمثل إحدى القضايا الحاسمة في أولها في تسخير التقنيات المستقبلية لتحسين الإنتاجية ، والتي زادت بأبطأ معدل منذ 250 عامًا في العقد الذي أعقب الأزمة المالية ، مما أدى إلى خنق النمو في الأجور الحقيقية. وسيشمل هذا حتماً بعض الابتكارات التي تحل محل العمالة ، ولكن على المدى الطويل يجب أن يرفع هذا معدل النمو الاقتصادي والإنتاجية ، ويؤدي إلى زيادة صافية في الوظائف.
ومع ذلك ، فإن العملية ليست بالضرورة سلسة. يحذر بعض المحللين من أنه في التحولات التكنولوجية السابقة كانت هناك فجوة طويلة بما يكفي بين تدمير الوظائف وخلق فرص العمل لإحداث اضطرابات. 40 لذلك ، يجب إدارة الانتقال بعناية لتجنب ذلك ، لاسيما في ضوء اضطراب سوق العمل الذي يحدث بالفعل نتيجة لكوفيد و بريكست.
هناك مشكلة ذات صلة قد تثير التوتر أيضًا وهي الطريقة التي أكد بها التوسع في العمل من المنزل بسبب كوفيد أنه يمكن الآن إنجاز معظم الوظائف من أي مكان تقريبًا ، وذلك بفضل التقدم السريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. قد ينذر هذا التحول بفقدان أعداد كبيرة من وظائف ذوي الياقات البيضاء للبلدان ذات الأجور المنخفضة ، كما حدث في معظم الصناعات التحويلية. 41 تعد إدارة هذه العمليات أمرًا بالغ الأهمية لضمان ألا تؤدي الثورة التكنولوجية الجارية إلى تفاقم الانقسامات الاجتماعية بين الخاسرين على المدى القصير بطرق تثير مشاعر الحرمان.
فيما يتعلق بالجانب الثاني للثورة التكنولوجية – بناء صناعات تنافسية عالمية – من الواضح أن العديد من القطاعات الاقتصادية الأسرع نموًا في مجالات التكنولوجيا العالية ، وهذا له آثار عميقة على ثروتنا المستقبلية وهيكل الاقتصاد. أثر كوفيد على الصناعات التكنولوجية بشكل مختلف تمامًا. تواجه بعض القطاعات التي كانت مفضلة في السابق – على سبيل المثال ، الفضاء – اضطرابًا خطيرًا قصير المدى ، بينما من المقرر أن تزدهر قطاعات أخرى – مثل علوم الحياة -. عند إعادة التفكير في نموذج النمو لدينا ، نحتاج إلى تحديد مكامن قوتنا في الصناعات عالية التقنية ، وما الذي يمكن فعله لرفع قدرتها التنافسية.
الجوائز المحتملة مهمة لتلك البلدان التي يمكنها تكييف اقتصادياتها مع التقنيات الجديدة وتطوير رواد التصدير في المجالات الرئيسية. على سبيل المثال ، يتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي أن اعتماد التقنيات القائمة على إنترنت الأشياء يمكن أن يدر ما يصل إلى 25 تريليون دولار في القيمة للأعمال والمجتمعات سنويًا بحلول عام 2025 42
ولكن هناك عقبات كبيرة في ترجمة إمكانات الابتكار إلى إنجاز للتصدير. تنفق المملكة المتحدة حاليًا نسبة أقل من الناتج المحلي الإجمالي على البحث والتطوير (1.7 في المائة) من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 2.12 في المائة. 43 تريد الحكومة زيادة هذه النسبة إلى 2.4 في المائة بحلول عام 2027. ومع ذلك ، فإن العلاقة بين الإنفاق على البحث والتطوير ونشاط الابتكار ليست مباشرة ، وبالتالي فإن مجرد زيادة التمويل قد لا يكون كافياً في حد ذاته.
على سبيل المثال ، سبق للمفوضية الأوروبية أن صنفت المملكة المتحدة كواحدة من مجموعة صغيرة من البلدان التي تعتبر “قادة الابتكار” في الاتحاد الأوروبي ، مع نشاط وقدرة ابتكاريه أعلى بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي – على الرغم من إنفاقها المنخفض نسبيًا على البحث والتطوير. 44 المشكلة هي أن نقاط القوة في الابتكار في المملكة المتحدة تميل إلى التركيز في قاعدتنا العلمية الأكاديمية القوية جدًا (تقاس بالاستشهادات(.
ومع ذلك ، يصاحب ذلك قاعدة بحث وتطوير صناعية صغيرة نسبيًا (تنتج عددًا قليلاً نسبيًا من براءات الاختراع) التي تتركز في عدد قليل من القطاعات مثل الطيران والأدوية والحوسبة ، وتهيمن عليها الشركات المملوكة في الخارج. ستكون هناك حاجة إلى مزيد من تحسين الروابط بين الجامعة والصناعة ، وزيادة كمية البحث والتطوير التي تقوم بها جميع الشركات (ولكن بشكل خاص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) لتحسين معدل تسويق العلم والابتكار.
تقدم الدراسة أيضا مؤشرًا تقريبيًا لنقاط القوة والضعف النسبية في البحث والتطوير حسب القطاع ، استنادًا إلى بيانات البراءات ، مقارنةً بالاتحاد الأوروبي والبلدان المتقدمة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي عمومًا وبقية العالم. 45 قطاعًا على يسار الرسم البياني هي تلك التي تصدر فيها الشركات البريطانية الكثير من براءات الاختراع مقارنة بتلك الموجودة في البلدان الأخرى. بشكل تقريبي ، يعد العدد الكبير نسبيًا من براءات الاختراع مؤشرًا على نشاط ابتكاري أكبر ، على الرغم من أنه مقياس غير مثالي حيث لا تصدر جميع الشركات المبتكرة براءات الاختراع.
كما تذكر الدراسة بوضوح بعض نقاط القوة العامة في عدد من المجالات المهمة. تؤدي الصناعات البريطانية مثل الأدوية والمواد أداءً جيدًا نسبيًا في نشاط براءات الاختراع مع كل من الاتحاد الأوروبي والمناطق الأخرى. في الواقع ، يوجد عدد من الصناعات – الهندسة الكيميائية ، والسلع الاستهلاكية ، والتكنولوجيا البيئية ، والنقل والتكنولوجيا الحيوية – في وضع أكثر فائدة مقارنة ببقية العالم وبلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
من الواضح أن هذه هي المجالات التي يجب أن تركز فيها السياسة الصناعية والتكنولوجية من أجل تحسين آفاق التصدير في هذه القطاعات ، على سبيل المثال من خلال البحث والتطوير الممول من الحكومة وسياسات الهجرة العقلانية لضمان توفير العمالة الماهرة. وسيسخر حتما من هذا باعتباره “اختيار الفائزين”. لكن دعم القطاعات الواعدة ، على عكس الشركات الفردية ، أمر مشروع تمامًا لأنه يسمح لواضعي السياسات بالتركيز على التدخلات الأولية ذات الآثار النهائية الواسعة مع تجنب “الاستحواذ” من قبل عدد قليل من الشركات ذات العلاقات الجيدة.
للثورة التكنولوجية أيضًا آثار توزيعية يجب عدم تجاهلها. فيما يتعلق بالتسوية وتعزيز نمو أكثر شمولاً وشمولاً ، فإن إحدى القضايا المهمة هي أن الصناعات عالية التقنية تميل إلى التجمع حول الجامعات الرائدة ، لا سيما في “المثلث الذهبي” في أكسفورد – كامبريدج – لندن. هذه هي النتيجة الحتمية لنظام الابتكار القائم على التطبيق التجاري للبحث العلمي الذي يتم إجراؤه في الجامعات الرائدة. 46 تُظهر الأدلة من الولايات المتحدة أن الاختلافات في البحث والتطوير وقدرة الابتكار الأوسع بين المناطق تؤدي إلى اختلافات في الأداء الاقتصادي الإقليمي. 47
لذلك من الضروري أن يتم تقاسم الوظائف عالية الإنتاجية والازدهار المرتبط بها في جميع أنحاء المملكة المتحدة بشكل متساوٍ.
إعادة البناء بشكل أفضل
باختصار ، فإن النموذج الاقتصادي للمملكة المتحدة ، الذي أوجد النمو والوظائف على مدى العقود الثلاثة الماضية (وإن لم يكن منتشرًا دائمًا بالتساوي في جميع أنحاء البلاد والمجتمع) معرض للخطر ويجب أن يتغير. في حين أن تبعات المسار الاقتصادي قوية ، إلا أنها ليست ثابتة ، ويمثل كوفيد و بريكست معًا مزيجًا غير مسبوق من الصدمات الشديدة التي ستعطل النظام الأساسي الذي تم بناء النجاح السابق عليه. ما لم نتكيف مع هذه ، بالإضافة إلى الثورات التكنولوجية والأخضر ، فإننا نجازف بالتخلف عن الركب.
إذن ، ما الذي يمكن عمله؟ يحدد القسم التالي بعض الأهداف الرئيسية لواضعي السياسات ووسائل تحقيقها.
المستقبل: ما هي الأهداف التي نريد تحقيقها والتي ينبغي أن توجه السياسة في هذه اللحظة الحرجة؟
يُفرض التغيير السريع على اقتصاد المملكة المتحدة ، ويجب على صانعي السياسة التكيف بسرعة وحسم مع الحقائق الجديدة. سيبدأ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بفترة من التعديل المؤلم وسيتطلب من المملكة المتحدة إيجاد مصادر جديدة للنمو والقدرة التنافسية في الأسواق العالمية. سيؤدي كوفيد إلى تعطيل أجزاء التوظيف المرتفعة في الاقتصاد على المدى القصير وسيعجل التغييرات في طريقة عمل الأفراد والشركات على المدى الطويل. في الوقت نفسه ، تفتح فرص جديدة لتسخير التكنولوجيا في زيادة الإنتاجية وتطوير صناعات جديدة ونقاط قوة تنافسية.
تتمثل سياسة الحكومة الحالية في تعزيز النمو الذي تقوده التكنولوجيا مع وضع الأسس لهذا النمو ليكون أكثر شمولاً في تأثيره من خلال الاستثمار في البنية التحتية ونهج أكثر توجيهًا لتدخل الدولة. ومع ذلك ، فإن هذه الإستراتيجية طغت عليها كوفيد وطغت عليها بريكست ، وهي غير متماسكة بشكل ملحوظ في نهجها لتحقيق التوازن بين الأهداف المتنافسة. 48 بدلاً من ذلك ، يحتاج صانعو السياسات إلى مجموعة واضحة من الأهداف والاستراتيجيات المناسبة لتحقيقها. يجب أن تكون هناك ثلاث أولويات عامة:
1- انطلاق واستدامة العودة إلى النمو والازدهار.
يتوقع بعض المعلقين حدوث “عشرينات هائلة” بعد كوفيد -19 من التوسع الاقتصادي السريع حيث أن التحفيز النقدي والمالي غير المسبوق يولد انتعاشًا سريعًا على شكل حرف V. 49 لكن هذا ليس مضمونًا بأي حال من الأحوال ، ولن يعالج نقاط الضعف الهيكلية الأساسية في الاقتصاد ، مثل النمو المنخفض الإنتاجية الذي يخنق الأجور الحقيقية والاختلالات الإقليمية التي تم استكشافها سابقًا. ستكون المهمة الرئيسية هي معالجة نقاط الضعف هذه وإعادة بناء القدرة التنافسية المفقودة في بعض القطاعات مع تحول الصناعات إلى أسواق جديدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وهذا يعني تعزيز الصناعات والتقنيات الناجحة عالميًا في قطاعات السوق المهمة حيث تتمتع المملكة المتحدة إما بنقاط قوة تنافسية واضحة أو القدرة على تطويرها. كما أظهر تحليلنا ، فإن الصناعات مثل المستحضرات الصيدلانية والمعدات العلمية وآلات توليد الطاقة في وضع جيد بالفعل للازدهار في الأسواق العالمية. تعتبر الخدمات الأخرى ، مثل الخدمات المالية والاستشارات ، ذات أهمية حيوية أيضًا لاقتصاد المملكة المتحدة ولكنها ستحتاج إلى تحويل تركيزها إلى الأسواق العالمية.
يجب مساعدتها في تحقيق ذلك من خلال الدبلوماسية التجارية العاجلة المكلفة بتأمين اتفاقيات التجارة الحرة مع الشركاء التجاريين في الأسواق الرئيسية ، إلى جانب الإصلاح التنظيمي لضمان قدرتهم على المنافسة بفعالية بمجرد إزالة الحواجز. يجب رعاية القطاعات الناشئة ولكن سريعة النمو ، مثل التكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر ، على وجه الخصوص من أجل الاستفادة من نقاط القوة التكنولوجية والاقتصادية الكامنة واستغلال الفرص الجديدة الضخمة.
يتوقف تحقيق ذلك على الحصول على الأنظمة المناسبة لإنتاج ونشر الأفكار القابلة للتسويق والابتكار بين الباحثين والصناعات ، وعبر الصناعات والمناطق. وهذا يعني أيضًا وضع السياسات التنظيمية والمنافسة وسياسات معونة الدولة الصحيحة لضمان عمل الأسواق بشكل صحيح للاقتصاد والمجتمع ، ولكن دون إدخال قيود جديدة تخنق المنافسة.
لسوء الحظ ، يبدو أن نهج الحكومة لتعزيز القدرة التنافسية يعتمد في الغالب على تحرير أسواق العمل والمنتجات – متجاهلاً حقيقة أن المملكة المتحدة هي بالفعل واحدة من أكثر الاقتصاديات المتقدمة تحريرًا للوائح – والتركيز على الابتعاد قدر الإمكان عن الاتحاد الأوروبي من أجل محاولة إثبات أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان يستحق كل هذا العناء. 50 تتمثل الإستراتيجية الأفضل في تكييف التنظيم مع السياسات الصديقة للمؤسسات التي تشجع على استغلال التقنيات الجديدة ، وهو أمر يمكن أن يتضمن إعادة تنسيق أعلى للمعايير البريطانية مع المعايير الدولية (بما في ذلك الاتحاد الأوروبي(
2- رفع مستوى الإنتاجية والدخول والفرص.
هذا ضروري للتماسك الاجتماعي وكذلك تحقيق اقتصاد أكثر توازناً. لكن يجب أن يكون الدافع وراء رفع المستوى هو طموح حقيقي لنشر الرخاء بشكل أكثر توازناً في جميع أنحاء البلاد ، بدلاً من دعم الكتل الانتخابية غير المستقرة.
إن الفوارق الإقليمية والاجتماعية في المملكة المتحدة عميقة الجذور وسيكون من الصعب تغييرها. يتطلب حلها تحولا في الإنفاق الحكومي وأولويات السياسة. كما يتطلب أيضًا ابتكارًا حكوميًا مؤسسيًا ومحليًا لرفع إنتاجية الاقتصاديات الإقليمية وتعزيز الفعالية التي ينتشر بها الابتكار التقني والمعرفة بين الشركات.
ولكن يمكن القول إن الأمر يتعلق أيضًا بالتطوير والاستثمار في الأسس الفردية والاجتماعية والمجتمعية للنمو بقدر ما يتعلق بتحسين البنية التحتية الوطنية للمملكة المتحدة. 51 ولذلك ينبغي أن يكون الهدف الإضافي هو تحسين توافر وجودة ومتابعة التدريب المهني لمواجهة التحيزات الناشئة في نظام التدريب التي تترك الشباب والبالغين المحرومين في المناطق المتروكة عالياً وجافاً.
3-مواجهة التحدي المتمثل في الوصول إلى صافي الانبعاث الصفرية بحلول عام 2050.
على الرغم من أن التكاليف المالية لإزالة الكربون من الاقتصاد والمجتمع في المملكة المتحدة هائلة ، إلا أنه يمكن توزيعها على مدى عدة عقود ، والمهمة نفسها توفر فرصًا كبيرة لإعادة التجديد الاقتصادي. وتقدر لجنة تغير المناخ أن تحقيق صافي الصفر سيكلف أقل بقليل من 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا ، بافتراض عدم حدوث مزيد من الاختراق التكنولوجي في التكلفة ، ولكنه سيؤدي إلى مكاسب كبيرة في الرفاهية. 52
ومع ذلك ، وفقًا للسياسات الحالية ، قد لا تزال المملكة المتحدة تكافح لتحقيق هدف خفض الانبعاث ، على الرغم من انخفاض انبعاث ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي هنا بسرعة أكبر من أي مكان آخر في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. عكست معظم التخفيضات حتى الآن انبعاث أقل في صناعة قطاع الطاقة وبدرجة أقل في النفايات ، مع تغيير طفيف في القطاعات الأخرى. بعبارة أخرى ، تم قطف الثمار المتدلية بالفعل.
إن العودة إلى المسار الصحيح يعني المزيد من التغييرات الكبيرة ومن الأهمية بمكان أن تتقدم الحكومة في المنحنى. تعتبر خطتها ذات النقاط العشر رقم 53 ، التي تم الإعلان عنها في نوفمبر ، بداية جيدة ، لكن العديد من المعلقين يتفقون على أنها محدودة للغاية في الطموح وتفتقر إلى الأهداف متوسطة المدى للعقد المقبل.
لذلك فإن الأولوية الحاسمة هي استخدام التحدي المتمثل في إزالة الكربون من اقتصاد المملكة المتحدة لتعزيز نقاط القوة طويلة الأجل في الصناعات المتعلقة بالمناخ والخدمات المالية – ما يسمى بالتمويل الأخضر. هناك الكثير للبناء عليه. يؤدي تحسين الاستدامة إلى تعزيز نقاط قوتنا في الابتكار العلمي ، كما أن الابتكار النظيف فعال بشكل خاص في تحقيق مكاسب في الإنتاجية. لقد قادت المملكة المتحدة العالم بالفعل في تطوير طاقة الرياح ويمكنها البناء على تلك التجربة في جميع مجالات تحدي صافي الصفر.
إن العديد من مشاريع صافي الصفر ، مثل إنشاء البنية التحتية والتعديلات التحديثية للعزل ، ليست أيضًا كثيفة الاستيراد ، وبالتالي ستتطلب تطوير سلاسل التوريد في المملكة المتحدة. يمكن أن يؤدي التعديل التحديثي للغلايات منخفضة الانبعاث إلى خلق مئات الآلاف من الوظائف في جميع مناطق البلاد. إذا تم بشكل صحيح ، فإن سياسة صافي الصفر يمكن أن تحقق إزالة الكربون بالإضافة إلى تحويل إمكاناتنا الاقتصادية ، شريطة أن نتمكن من الحصول على موطئ قدم في الصناعات الجديدة منخفضة الكربون والتي سيكون هناك طلب عالمي هائل عليها خلال الثلاثين عامًا القادمة.
صندوق أدوات السياسة
لدى صانعي السياسة مجموعة من الأدوات التي يمكنهم استخدامها لتحقيق هذه الأهداف. يجب نشر كل ذلك في السعي إلى تجديد وإنعاش النموذج الاقتصادي للمملكة المتحدة. هناك أوجه تآزر واضحة بين مجالات السياسة التي تجعل تشكيل خطة متماسكة مستنيرة برؤية طموحة أكثر إلحاحًا.
على سبيل المثال ، ينبغي تكليف السياسة الصناعية بتعزيز الصناعات التكنولوجية في المستقبل ، مثل علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية ، وصناعة التخضير ، فضلاً عن معالجة أجندة الإنتاجية الأوسع. يجب أن تتم التجارة وسياسات المعونة الحكومية في تناغم مع هذا الاتجاه ، بهدف مساعدة الصناعات المهمة في اكتساب موطئ قدم في الأسواق الناشئة الرئيسية وسلاسل التوريد. سياسة التدريب ضرورية لتأمين عدد كافٍ من العاملين المدربين لضمان تحقيق أهداف السياسة الأخرى هذه ، فضلاً عن تحسين فرص الحياة. فيما يلي بعض مجالات السياسة التي ينبغي التركيز عليها:
الإستراتيجية الصناعية: يجب أن تتجاوز الإستراتيجية الصناعية التي تم تجديدها ، والتي وعدت بها الحكومة ، نهج فشل السوق التقليدي لتبني مجموعة من المهام المكلفة بتعزيز صناعات النمو في المستقبل ، فضلاً عن الاهتمام بالذيل الطويل للصناعات المنخفضة والشركات والقطاعات الإنتاجية التي تعمل كطرف على بقية الاقتصاد.
سياسة التكنولوجيا: يتطلب قيام الحكومات بتشكيل اقتصاد المستقبل التزامًا طويل الأجل بالعلم والابتكار بالإضافة إلى إصلاح تنظيمي طموح لإعادة تشكيل القواعد الخاصة بالابتكار التي تعمل بشكل متزايد كعوائق أمام النمو.
سياسة صافي الصفر: يمكن أن تجلب معالجة تغير المناخ إمكانيات ومزايا اقتصادية طويلة الأجل ، فضلاً عن تكاليف قصيرة الأجل ، لذلك من المهم وضع سياسة صافي الصفر في قلب السياسة الاقتصادية والصناعية.
مساعدات الدولة: فتح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي صندوق باندورا لإمكانيات التدخل من أجل رعاية الأبطال الوطنيين. وقد أشارت الحكومة بالفعل إلى أنها تخطط للتدخل في مناطق مختارة. إذا كان الأمر كذلك ، يجب وضع نظام معقول ومرن لضمان ألا تؤدي الفرص الجديدة إلى تكرار أخطاء التدخل المفرط الذي جرى في الماضي.
السياسة التجارية: بدلاً من تكرار اتفاقيات التجارة الحرة المفقودة بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي ، يجب على الحكومة أن تسعى إلى توقيع اتفاقيات تجارية مع الاقتصاديات التي تلعب دور القوة في المملكة المتحدة في الخدمات وتضمن إدراجها في سلاسل التوريد التصنيعية الرائدة.
إستراتيجية المهارات: يجب معالجة الفجوات الواسعة والمستمرة في المهارات من خلال حملة سياسية شاملة لتجديد التدريب المهني ، والتي تتمحور حول إصلاحات نظام التلمذة الصناعية التي ستدمج مشاركة أوثق لأصحاب العمل مع دعم التدريب حيث قد تكون العوائد الاجتماعية أعلى من العائدات الاقتصادية .
إستراتيجية البنية التحتية: إنفاق المملكة المتحدة على البنية التحتية لعقود من الزمن ، وأصبحت نتائج هذا الإهمال واضحة بشكل مؤلم. لكننا نحتاج إلى إستراتيجية بنية تحتية تعالج الاحتياجات الحقيقية للمجتمعات والبلد ، وليس مشاريع باهظة الثمن ذات مردود غير مؤكد.
لن يكون تجديد النموذج الاقتصادي للمملكة المتحدة سهلاً. لقد تم تجربة هذا من قبل وثبت أنه بعيد المنال ومؤلم. غالبًا ما يكون هدم الممارسات والمؤسسات أسهل من بناء مؤسسات جديدة. لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفيروس كوفيد فرض علينا ، وعلينا الاستجابة بطرق تحول هذه الصدمات إلى فرص. إن ضخامة التحدي تتطلب التطرف والخيال في إعادة التفكير في الطريقة التي تدفع بها المملكة المتحدة طريقها في العالم. إن حجم وطبيعة بعض القوى المجمعة التي يجب على صانعي السياسة مواجهتها ، مثل التكنولوجيا وطموح الصفر الصافي ، يحملان معها إمكانية إعادة ابتكار اقتصادي عميق. يجب على السياسيين اغتنام الفرصة لإجراء إصلاح طويل الأجل لضمان الازدهار.
Footnotes
‘Economic and Fiscal Outlook.’ Office for Budgetary Responsibility. March 2021.
2. ‘Divided and connected. Regional inequality in the North, the UK and the developed world.’ IPPR North. 2019.
3. ‘The UK Regional-National Economic Problem: Geography, Globalisation and Governance’, McCann, P (2016). Routledge.
4. ‘Understanding spatial labour productivity in the UK’. ONS, May 2019.
5. ‘UK growth. A new chapter.’ LSE Growth Commission. 2017.
6. ‘The UK, an imbalanced economy.’ Cambridge Econometrics blog, 11 March 2019.
7. ‘Regional inequality in Europe: Evidence, theory and policy implications.’ Iammarino, S et al. VoxEU. 13 July 2018.
8. ‘Catching up´-or-falling behind? Geographical inequalities in the UK and how they have changed in recent years.’ Institute for Fiscal Studies. 2020.
9. ‘Levelling up. Where and how?’ Chapter 7. IFS Green Budget 2020. Institute for Fiscal Studies.
10. ‘Getting skills right: United Kingdom.’ OECD 2017.
11. ‘Industrial Strategy and the Regions The shortcomings of a narrow sectoral focus.’ Centre for Regional Economic and Social research, Sheffield Hallam University. 2017
12. For an impartial survey of economic analyses of Brexit see ‘Brexit: Everyone Loses, but Britain Loses the Most.’ Peterson Institute for International Economics. Working Paper 19-5. 2019.
13. ‘EU Exit. Long-term economic analysis.’ HM Government. 2018.
14. ‘The impact of Brexit on UK firms.’ NBER Working Paper 26218. 2019.
15. ‘An Assessment of Brexit Risks for 54 Industries: Most Services Industries are also exposed’. Los, B et al. City-REDI Policy Briefing Series, December 2017.
16. ‘Huge trade surplus underlines UK global competitiveness in finance.’ City UK, 16 December 2020.
17. ‘EU Exit. Long-term economic analysis.’ Table 3.5. HM Government. 2018.
18. ‘OECD Survey of the United Kingdom.’ 2020. OECD Publishing. Paris.
19. We measure competitiveness using Symmetric Revealed Comparative Advantage, which is a bilateral measure of trade specialisation. For an explanation of the method and application, see: Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage , Balassa, B. (1965). The Manchester School of Economic and Social Studies, Vol 32, 1965.
20. ‘Unpacking the Brexit Deal: What It Means and Where It Takes Future UK-EU Relations.’ Tony Blair Institute for Global Change. 31 December 2020.
21. ‘Liberalizing trade in services: Lessons from regional and WTO negotiations.’ Hoekman, B and Mattoo, A. International Negotiation. 18. 2013.
22. ‘UK Balance of Payments, The Pink Book.’ ONS 2019.
23. ‘Manufacturing and Brexit.’ The UK in a Changing Europe. 2020.
24. ‘Why distance matters in trade.’ LSE Brexit blog. 23 February 2018.
25. ‘The gravity model: What does the data say about international trade and distance between countries?’ PWC 2017.
26. ‘Gravity without weight. How does distance affect the UK’s trade in services?’ PWC 2017.
27. ‘The EU-UK Trade and Cooperation Agreement in detail.’ Pinsent Mason Out-Law Analysis. 30 December 2020.
28. ‘Brexit, batteries and the fate of the British car industry.’ Hancke, R and Mathei, L. Brexit Dossier. Political Economic Analysis and Consulting Strategies. January 2021.
29. ‘EU Exit. Long-term economic analysis.’ HM Government. 2018.
30. McCann et al. ‘The mismatch between local voting and the local economic consequences of Brexit.’ Regional Studies. 2017. Vol 51, 5.
31. ‘A geographical political economy of banking crises: a peripheral region perspective on organisational concentration and spatial centralisation in Britain.’ Marshall, J. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society Vol 6, 3. 2013.
32. ‘The UK regional–national economic problem: Geography, globalisation and governance.’ McCann, P. (2016). Routledge.
33. ‘Economic survey of the United Kingdom.’ OECD. 2020.
34. ‘Assessing the implications of coronavirus and Brexit.’ Social Market Foundation. May 2020.
35. ‘UK Economic Outlook.’ PWC. January 2021.
36. ‘The future of towns and cities post-covid.’ KPMG January 2021.
37. ‘The death of the city.’ Politico. 27 July 2020.
38. ‘Can our cities come back from covid?’ Glaesar, E. Policy Exchange. 18 January 2021.
39. ‘E-commerce and ICT activity.’ ONS 2019.
40. The time lag between job destruction and job creation as a result of technological change has been dubbed ‘Engels’ Pause’. For an exposition see: ‘The Technology Trap: Capital, Labor, and Power in the Age of Automation.’ Frey, C (2019). Princeton University Press.
41. ‘The globotics upheaval: globalization, robotics and the future of work’. Baldwin, R. W&N. 2019.
42. ‘How 5G and the Internet of Things can create a winning business.’ World Economic Forum. Agenda 2020.
43. ‘Research and Development Expenditure.’ ONS. 2019.
44. ‘European Innovation Scoreboard 2018.’ European Commission. Brussels.
45. We use OECD WIPO data on the number of patents by sector attributed to the country of residence of the inventor. We calculate relative technological advantage (RTA) as the share of patents of a given sector relative to its share of patents in the EU, the OECD´-or-the world respectively. A high RTA relative to the EU suggests that a given sector e.g. UK pharmaceuticals innovates more in relation to its European/OECD/Global peers.
46. ‘The missing £4bn. Making R&D work for the whole UK economy.’ NESTA. May 2020.
47. ‘Spreading the word: geography, policy, and knowledge spillovers’. Belenzon, S and Schankerman, M. Review of Economics and Statistics Vol 95, 3 (2013).
48. ‘Is the government’s industrial strategy what we need?’ Tony Blair Institute for Global Change. 24 November 2020.
49. ‘Whisper it, but here comes a 1920s-style post-pandemic boom.’ Daily Telegraph, 28 July 2020.
50. ‘Forget Brexit. We must take control of new technologies.’ Sunday Times. 24 January 2021.
51. ‘Levelling up communities.’ Covid Recovery Commission.
52. ‘The Sixth Carbon Budget. The UK’s contribution to stopping global warming.’ Climate Change Committee. December 2020.
53. ‘The ten-point plan for a green industrial revolution.’ HM Government 2020.
Author
Steve Coulter
Head of Industrial Strategy, Skills and Sustainability
