آفاق حرة للثقافة صحيفة ثقافية اجتماعية الكترونية
وقع الرئيس الامريكي دونالد ترامب أمس الجمعة قرارا تنفيذيا يعلق قدوم اللاجئين ويفرض قيودا مشددة على المسافرين من سبع دول إسلامية.
في تلك الأثناء لن يتم إصدار أي تأشيرات دخول لمدة تسعين يوما لمهاجرين أو مسافرين من سبع دول إسلامية هي إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.
وأعلن ترامب أن القرار الذي كان من العهود التي قام بها في حملته الانتخابية يهدف إلى حماية الولايات المتحدة من “الإرهابيين اللإسلاميين المتطرفين”.
خلال فترة تعلي
وقع الرئيس الامريكي دونالد ترامب الجمعة قرارا تنفيذيا يعلق قدوم اللاجئين ويفرض قيودا مشددة على المسافرين من سبع دول إسلامية.
في تلك الأثناء لن يتم إصدار أي تأشيرات دخول لمدة تسعين يوما لمهاجرين أو مسافرين من سبع دول إسلامية هي إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.
وأعلن ترامب أن القرار الذي كان من العهود التي قام بها في حملته الانتخابية يهدف إلى حماية الولايات المتحدة من “الإرهابيين اللإسلاميين المتطرفين”.
خلال فترة تعليق برنامجي التأشيرات ، سيتم تحديد قواعد جديدة لما أشار إليه ترامب بأنه “إجراءات تدقيق قصوى” في خلفية مقدمي طلبات الدخول.
وصرح ترامب بعد أن وقع القرار الذي أثار استنكار المنظمات الحقوقية في البنتاغون “هذا أمر ضخم”.
ويحمل القرار عنوان “حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة “.
ينص المرسوم على تعليق برنامج استقبال اللاجئين بالكامل لمدة 120 يوما على الأقل ريثما يتم اتخاذ إجراءات تدقيق جديدة أكثر صرامة.
وتابع أن هذه الاجراءات “ستضمن أن الذين سيحصلون على الموافقة لاستقبالهم كلاجئين لا يشكلون تهديدا للأمن والرفاه في الولايات المتحدة”.
كما يمنع المرسوم اللاجئين السوريين تحديدا من دخول الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى أو إلى أن يقرر الرئيس أنهم لم يعودوا مصدرا لأي خطر.
وأضاف ترامب بأنه ستكون هناك استثناءات لبعض أفراد “أقليات دينية” مما يمكن أن يعني بالنظر إلى الدول المشمولة بالحظر معاملة أفضل للمسيحيين.
نددت المجموعات المدافعة عن حقوق الإنسان والعديد من خبراء مكافحة الإرهاب بالإجراءات التي تصنف ضحايا النزاعات في الخانة نفسها مع المتطرفين الذين يهددونهم.
وعلق أنتوني روميرو المدير التنفيذي للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أن “إجراءات التدقيق القصوى” مجرد تعبير للتميز ضد المسلمين”.
وتابع روميرو أن القرار الذي يحدد دولا إسلامية دون سواها إنما يشكل انتهاكا للدستور الأمريكي الذي يحظر التمييز على أساس الدين.
اما أحمد رحاب مدير شيكاغو في مجمع العلاقات الأمريكية الإسلامية فقال إن مجموعته ستلجأ إلى القضاء لمحاربة القرار “دون تهاون”.
وتابع رحاب أن القرار “يستهدف أشخاصا على أساس دينهم وأصلهم وليس على أساس سجلهم الإجرامي أو شخصيتهم”.
إلا أن الإجراء سيلقى تأييدا في أوساط القاعدة القومية لترامب ولو أنه لم يتضمن حظرا على دخول كل المسلمين إلى الولايات المتحدة وهو ما كان هدد به ترامب خلال حملته الرئاسية.
ويدافع أنصار ترامب عن الإجراء بأنه ضروري لمنع تغلغل مؤيدين لتنظيمي “القاعدة” أو “الدولة الاسلامية” إلى الولايات المتحدة مستغلين برامج استقبال اللاجئين.
وأعلنت وزارة الخارجية التي سيتعين عليها تطبيق هذه الإجراءات مع وزارة الأمن الداخلي أنها مستعدة للقيام بذلك على الفور.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر “سنعلن عن أي تغييرات تتعلق بالمسافرين إلى الولايات المتحدة بمجرد أن تتوفر المعلومات لذلك”.
وتابع تونر “نحن نأخذ مسؤوليتنا لحماية الشعب الأمريكي على محمل الجد ونحن لا نزال على التزامنا بمساعدة الأكثر ضعفا في العالم”.
وقع ترامب القرار التنفيذي الذي سيقلص عدد اللاجئين الذين تعتزم الولايات المتحدة استقبالهم في هذه السنة المالية من 110 آلاف إلى 50 ألفا خلال مراسم في البنتاغون.
وقبلها بلحظات وقع قرار لـ”إعادة بناء” القوات الأمريكية المسلحة
وكان ترامب أعلن في وقت سابق أنه سيلتزم برأي ماتيس المعارض لاستخدام التعذيب أو وسائل الاستجواب المشددة مع أنه واثق من فعاليتها.
وكان ترامب وعد خلال حملته الانتخابية بأن يرفع عدد قطع الأسطول الأمريكي في غضون السنوات المقبلة إلى 350 سفينة وغواصة، علما بأن مشروع إدارة أوباما كان يقضي برفع الأسطول من 274 سفينة وغواصة حاليا إلى 310 قطع.
فرانس24/أ ف ب
سيتم تحديد قواعد جديدة لما أشار إليه ترامب بأنه “إجراءات تدقيق قصوى” في خلفية مقدمي طلبات الدخول.
وصرح ترامب بعد أن وقع القرار الذي أثار استنكار المنظمات الحقوقية في البنتاغون “هذا أمر ضخم”.
ويحمل القرار عنوان “حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة “.
ينص المرسوم على تعليق برنامج استقبال اللاجئين بالكامل لمدة 120 يوما على الأقل ريثما يتم اتخاذ إجراءات تدقيق جديدة أكثر صرامة.
وتابع أن هذه الاجراءات “ستضمن أن الذين سيحصلون على الموافقة لاستقبالهم كلاجئين لا يشكلون تهديدا للأمن والرفاه في الولايات المتحدة”.
كما يمنع المرسوم اللاجئين السوريين تحديدا من دخول الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى أو إلى أن يقرر الرئيس أنهم لم يعودوا مصدرا لأي خطر.
وأضاف ترامب بأنه ستكون هناك استثناءات لبعض أفراد “أقليات دينية” مما يمكن أن يعني بالنظر إلى الدول المشمولة بالحظر معاملة أفضل للمسيحيين.
نددت المجموعات المدافعة عن حقوق الإنسان والعديد من خبراء مكافحة الإرهاب بالإجراءات التي تصنف ضحايا النزاعات في الخانة نفسها مع المتطرفين الذين يهددونهم.
وعلق أنتوني روميرو المدير التنفيذي للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أن “إجراءات التدقيق القصوى” مجرد تعبير للتميز ضد المسلمين”.
وتابع روميرو أن القرار الذي يحدد دولا إسلامية دون سواها إنما يشكل انتهاكا للدستور الأمريكي الذي يحظر التمييز على أساس الدين.
اما أحمد رحاب مدير شيكاغو في مجمع العلاقات الأمريكية الإسلامية فقال إن مجموعته ستلجأ إلى القضاء لمحاربة القرار “دون تهاون”.
وتابع رحاب أن القرار “يستهدف أشخاصا على أساس دينهم وأصلهم وليس على أساس سجلهم الإجرامي أو شخصيتهم”.
إلا أن الإجراء سيلقى تأييدا في أوساط القاعدة القومية لترامب ولو أنه لم يتضمن حظرا على دخول كل المسلمين إلى الولايات المتحدة وهو ما كان هدد به ترامب خلال حملته الرئاسية.
ويدافع أنصار ترامب عن الإجراء بأنه ضروري لمنع تغلغل مؤيدين لتنظيمي “القاعدة” أو “الدولة الاسلامية” إلى الولايات المتحدة مستغلين برامج استقبال اللاجئين.
وأعلنت وزارة الخارجية التي سيتعين عليها تطبيق هذه الإجراءات مع وزارة الأمن الداخلي أنها مستعدة للقيام بذلك على الفور.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر “سنعلن عن أي تغييرات تتعلق بالمسافرين إلى الولايات المتحدة بمجرد أن تتوفر المعلومات لذلك”.
وتابع تونر “نحن نأخذ مسؤوليتنا لحماية الشعب الأمريكي على محمل الجد ونحن لا نزال على التزامنا بمساعدة الأكثر ضعفا في العالم”.
وقع ترامب القرار التنفيذي الذي سيقلص عدد اللاجئين الذين تعتزم الولايات المتحدة استقبالهم في هذه السنة المالية من 110 آلاف إلى 50 ألفا خلال مراسم في البنتاغون.
وقبلها بلحظات وقع قرار لـ”إعادة بناء” القوات الأمريكية المسلحة
وكان ترامب أعلن في وقت سابق أنه سيلتزم برأي ماتيس المعارض لاستخدام التعذيب أو وسائل الاستجواب المشددة مع أنه واثق من فعاليتها.
وكان ترامب وعد خلال حملته الانتخابية بأن يرفع عدد قطع الأسطول الأمريكي في غضون السنوات المقبلة إلى 350 سفينة وغواصة، علما بأن مشروع إدارة أوباما كان يقضي برفع الأسطول من 274 سفينة وغواصة حاليا إلى 310 قطع.
