مظاهر الخداع من (شاكر والدسوقى ) باتت لا تتناسب علي الإطلاق بالظروف التي تمر بها مصر…

كتب: طارق فتحى السعدنى

جريدة آفاق حرة

استمراراً لمسلسل الفساد والقمع المتواصل وجراء كل هذا اتقدم بتحقيق يتلخص محتواه بضرورة التداخل من السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والاجهزة المعنية بالدولة , لاسيما وأن مظاهر الخداع من وزير الكهرباء ورئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لكهرباء مصر تشهد انتشارًا مزمنًا لخلايا الفساد التى أصبحت تنخر أرجاءها كورم سرطانى فى جسد مريض يهدده بالموت العاجل مع التقاعس فى إنقاذه باستئصال الورم , و التى باتت لا تتناسب علي الإطلاق بالظروف التي تمر بها مصر هذه الفترة، وذلك في ظل المخالفات التي يتم إثباته وهو ما دفع بى لكشف الفساد والتوطؤ الذى خرج من دائرة رئيس النقابة العامة للمرافق والنقابات الفرعية لشركات الكهرباء(نقل ..انتاج..توزيع )، وامتد إلى قيادات الوزارة ورؤساء الشركات لرصد السرطان المستشرى بقطاع الكهرباء حيث تكون مصائر العاملين الغلابة فى يد فئة قليلة من ضعاف النفوس تسلك طرق غير مشروعة من أجل الحصول على مكاسب مادية أو معنوية , فإن الفساد الإدارى المستشرى للأسف داخل قطاع الكهرباء فى صوره السيئة منها الانحراف فى السلطة والتعسف فى استخدام الحق فأن كل من ولى فى وظيفة أو منصب يسير الأمور على هواه، ويجد فى اللوائح العقيمة والقوانين البالية ثغرات فيدير الأمور كيفما يشاء، فينكل بمن يشاء ويقرب إليه المباهين والمنافقين الذين يزينون له الباطل ويبغضون إليه الحق وهذا الأمر المشين المسيء المعيب للأسف مستشر بشراسة وضراوة وتبعياته داخل واهم مرفق حيوى بالدولة ,

أجواء الغضب مازالت تسيطر على العاملين بشركات الكهرباء (النقل …الانتاج…التوزيع ) التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر بسبب رفض الوزارة صرف علاوة الـ10% التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى لجميع العاملين بالدولة فأن القانون واضح، حيث نصت المادة الأولى “أن يتم منح العلاوة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 2017 اعتبارا من أول يوليو 2018 للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذو المناصب العليا والربط الثابت بمصر من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على أن تحسب العلاوة بنسبة 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد العلاوة جزء من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018 على أن يستمر صرف العلاوة فى السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها” فلم تعد مسألة تطبيق العلاوة مجرد التزام من القيادات بقطاع الكهرباء للعاملين بها لتلبى وتسد احتاجاتهم الضرورية فى ظل موجة الغلاء بل تحول تحول الامر إلى ما هو ابعد من ذلكفاصبحت هذه العلاوات فى ظل التحديات التى تواجة الفئة المغلوبة على أمرها قضية مصرية تخص الدولة والجهات المعنية على حد سواء بعدما تحول الامر الى مسألة حياة وموت ولم يترك أى خيار أخر أمام هذة الفئة سوى الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها بكل ما أويت من قوة حتى لاستلب منهم مثلما حدث في الماضي ,