آفاق حرة للثقافة صحيفة ثقافية اجتماعية الكترونية
ناصر محمد ميسر
بدأت الدولة رسمياً في تنفيذ قانون الخدمة المدنية، وذلك بعد أن أعلنت في وقت سابق بأنه سوف يتم عمل حملات لإجراء تحاليل مخدرات لجميع الموظفين العاملين بالدولة، وتم الإعلان عن أن أي موظف يبثت أنه بتعاطي المخدرات سوف يتم إيقافه عن العمل وإعطاءه فرصة، لترك المخدرات ثم إجراء التحليل له مرة أخرى ومن يثبت للمرة الثانية تعاطيه للمخدرات فسوف يتم فصله بدون أي إنذار ولا يحق له رفع قضية أمام القضاء لعودته إلى عمله مرة أخرى.
وبالفعل بدأت الحكومة في التنفيذ، وكانت وزارة التضامن الاجتماعي أول من نفذت هذا الأمر على موظفيها، وأجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بإجراء تحاليل لموظفي المديريات في 3 محافظات وهم القاهرة والجيزة والإسكندرية، وبلغ عدد الذين تم إجراء تحليل مخدرات لهم 472 موظف وتبين وجود 26 موظف منهم يتعاطون الترامادول والحشيش، وقررت الدكتورة غادة والي إيقافهم عن العمل وإحالتهم للنيابة الإدراية لاتخاذ اللازم، وأكدت والي أنه بعد انتهاء فترة الإيقاف سوف يتم إجراء تحليل مرة أخرى لهم، وفي حالة ثبوت تعاطيهم للمخدرات مرة ثانية سوف يتم فصلهم نهائياً.
كما أجرى البرلمان المصري هو الآخر تحاليل مخدرات للموظفين بمجلس النواب وثبت تعاطي 15 موظف منهم للمخدرات، وتم إيقافهم 6 شهور عن العمل وإحالتهم للجنة التأديبية، وأكد مسؤول بالمجلس أنه سوف يتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة معهم في الفترة المقبلة حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
