آفاق حرة للثقافة صحيفة ثقافية اجتماعية الكترونية
بقلم الكاتب الصحفي أسامة الألفي
لست من دارسي الاقتصاد لكني فقط مجرد مواطن يخشى على مصر من تبعات بيع أصولها السيادية والانتاجية، ولست ضد الاستثمار والمستثمرين أو ضد توجه الدولة لاستثمار أصول مصر، لكني ضد الاستثمار العشوائي الذي لا يضيف لثرة مصر وانتاجيتها ويحول بلانا إلى ملجأ لكل من يريد غسل أمواله، لهذه الأسباب وأسباب أخرى، أعارض بيع أراضينا لمستثمري الإمارات:
1- الإمارات صارت الذراع الاقتصادي للحركة الصهيونية العالمية، وأختيرت بعناية لهذا الدور الذي لا يمكن للدويلة العنصربة الغاصبة في فلسطين المحتلة القيام به، باعتبارها دويلة استيطان استعماري، وبذلك تمتلك الصيونية ذراعا عسكريا في فلسطين المحتلة، وذراعا اقتصاديا عللى الخليج العربي، يواصل السياسة الاستعمارية عبر الاقتصاد.
2- الإمارات مصدر كوارث على مصر حيثما حلت، فدورها معروف في إنشاء سدود أثيوبيا لتعطيش مصر، وإثارة القلاقل في السودان على حدود مصر الجنوبية، واستمرار الحرب الأهلية في ليبيا على حدود مصر الغربية.
3- إن عقود الشراكة مع الشركات الإماراتية خلت من الشفافية، فلم توضح طبيعة العملية أي بيع أم حق انتفاع غير محدد المدة، مكتفية بوصفها استثمارا، مما يقطع بكونها بيعا مؤبدا، وحتى نسبة مصر وصفت بأنها من الأرباح!!
4- إن بيع أراضينا وشركاتنا ومصانعنا لمستثمرين أجانب مقابل الدين يخلق وضعا شبيها بما حدث أيام الخديوي إسماعيل من تأسيس “لجنة صندوق الدين”، ويجعل اقتصادنا رهنا لمشيئة هؤلاء.
5- إن بيع أراضينا وشركاتنا ومصانعنا لمستثمرين أجانب هو اعتداء على حق الأجيال المقبلة في حياة كريمة، ويرهن مستقبلهم بأياد أجنبية لا يهمها سوى الربح بغض النظر عما قد يلحق بالشعب والبلاد من أذى.
6- لم أر أي استثمار انتاجي زراعي أو صناعي ذا قيمة بين الاستثمارات الموقعة مع رجال الأعمال الإماراتيين، بل كله استحواذ على أصول تمثل معظم ثروة بلادنا الحالية والمستقبلية.
7- إن حكومتنا حين وجدت إن لم يبق شيء لدي الشعب لتجبيه، عمدت إلى أصول البلاد لتنهبها بحجة الاستثمار.
إن الامتيازات والضمانات التي قدمت للمستثمرين الإماراتيين والسعوديين لو قدمت لرجال أعمال مصريين، لما هربوا باستثماراتهم خارج مصر.
