آفاق حرة
تقرير الاعلامى/وائل شعبان.
قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين
انه وبعد تاخر تفعيل قانون منع تداول الدواجن الحيه الذي كان مقررا في أول ابريل 2019 الي مطلع يوليو القادم اشبه بالولادة المتعثرة.
لافتا ان تفعيل القانون( 70) لسنة 2009 والذي يحظر تداول الدواجن الحيه في غاية الاهميه لمنع انتشار الأمراض ولأن ذلك سيوفر 25% من قيمة اسعار الدواجن لصالح المستهلك..مؤكدا ان انتاج مصر من الدواجن يصل الي مليار طائر سنويا وأننا وصلنا الاي الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة 90% وأننا لا نستورد أكثر من10%من الدواجن المجمده
واضاف نقيب الفلاحين ان تفعيل هذا القانون مرهون بالانتهاء من ترخيص المحال لهذا الغرض ومساعدة أصحاب محلات بيع الدواجن الحيه لتطوير محلاتهم لمواكبة هذا التغير الجديد بحيث تصلح لبيع الدواجن المجمده بدل الحيه
وضرورة توفير الإمكانيات اللازمه لذلك من( المجازر) مشيرا ان مصر تتداول يوميا حوال3مليون طائر وان قدرة المجازر الموجودة حاليا لا تكفي لذلك حيث ان70%من المجازر متوقف تماما وقدرة اكبر هذه المجازر لا يتعدي 8الاف دجاجه في الساعه وكثير من المجازر يعمل يدويا بطاقه لا تزيد عن ألف طائر يوميا
بالرغم من اننا كنا نكتفي ذاتيا من الدواجن حتي 2006 وكان هذا القانون مطبق في 2009و2010 وتوقف عقب ثورة2011
واشار عبدالرحمن ان الاهمية الكبيره لهذا القرار
يستلزم تكاتف كل الجهود لتفعيله بما فيها الجهود الاعلاميه لتغيير عادات وتقاليد المواطنين التي تعودت علي شراء الدواجن الحيه
حيث يكمن نجاح تفعيل القانون في تكاتف الجميع والتوعيه بمدي فائدة منع تداول الفراخ الحيه للصحه العامه حيث يقلل من انتشار الامراض وله فوائد عظيمه بالنسبه لخفض الاسعار حيث يحول الفراخ الي منتج قابل للتخزين فتنخفض الاسعار وتستقر دون تارجح تارة ارتفاعا وأخري انخفاضا
وان تاخر تفعيل القانون لها مضاعفات سلبيه خطيره من تأثير سلبي علي البيئه وعدم استقرار اسعار الدواجن وامكانية انتشار الامراض المعديه خاصة مع ازدياد استهلاك الفراخ وكثرة الامراض المشتركه ما بين الطيور والانسان
لا سيما ان معظم دول العالم لا تتداول الفراخ الحيه.