نقيب عام الفلاحين: قتلوا صانع الاكفان.

 

مصر – آفاق  حرة

تقرير الاعلامى/وائل شعبان.

قال الحاج حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين بدون رحمه قتلوا القطن المصري (صانع الاكفان) الذي ظل لعقود طويله يسترنا ننسج منه الملابس ونصنع منه الاكفان  ونشتري بثمنه الغذاء والسلاح

لافتا ان تقلص زراعة القطن الي 220 الف فدان عام 2019 بنقص ما يزيد عن 110 الف فدان عن عام 2018 هو قتل متعمد مع سبق الإصرار والترصد تتطلب محاكمة عاجله للمتسببين في ذلك

لافتا ان مصر التي كانت تزرع مليوني فدان في خمسينان القرن الماضي عجزت عن تسويق انتاج 236 الف فدان عام 2019 ولم تفي الحكومه بشراء القطن من الفلاحين بسعر الضمان الذي اعلنته وهو 2700جنيه لقنطار القطن وجه بحري و2500 جنيه لقنطار القطن لوجه قبلي مخالفة بذلك الماده 29 من الدستور  التي تنص علي التزام الحكومه بشراء المحاصيل الاساسيه من الفلاحين بهامش ربح واستغل السماسرة والتجار هذا التخلي الحكومه عن القطن ليتشروه  من الفلاحين بابخس الاسعار مما ادي لعزوف معظم الفلاحين عن زراعة القطن هذا العام مما يهدد مستقبل زراعة القطن المصري.

واضاف نقيب الفلاحين  ان مصر كانت تتربع علي عرش انتاج القطن الابيض طويل التيله وفائق الطول حتي صدور  القانون 210 لسنة1994 بتحرير تجارة القطن مما أدي إلي خسائر كبيره لشركات الغزل والنسيج واغراقها في المديونيات بسبب زيادة اسعار القطن نتيجة تحرير سعره في هذا الوقت

وتخلت الدوله عن القطن تدريجيا بعد أن كانت الدوله تشتري القطن وتحلجه وتصنعه وبعد  غياب الدورة الزراعيه  اصبحنا نصدر القطن خام بابخس الاسعار لدول العالم   لتصنعه وتعيد تصديره الينا باسعار تفوق الخيال  لافتا ان عودة زراعة القطن ورجوعه لمكانته الذي يستحقها

يلزم ان تتدعم الدوله مزارعيه  بكل الطرق المتاحه من توفير التقاوي والاسمده والمبيدات  والآلات الزراعيه الحديثه لزراعة وجني القطن مع عودة الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج وتسويق القطن محليا وخارجيا

كما يجب  الاهتمام بالبحوث الزراعيه  الخاصه بالقطن

وفرض قيود وجمارك علي استيراده وتطبيق قانون الزراعات التعاقديه لضمان تسويق الاقطان

 

واشار نقيب الفلاحين   اننا نصدر القطن الي19 دوله هم ( الهند وامريكا والسعودية وباكستان وتركياوالصين وبنجلاديش وايطالياوالبرتغال والمغرب ولبنان سلوفينيا والمانيا والنمساواليابان وتايلاند والبرازيل والمكسيك وتايوان ) لافتا ان زيادة صادرات مصر للقطن بنسبة 52.6 % عن مثيلاتها في الربع المماثل للموسم الزراعي السابق  جاء

( نتيجة زبادة انتاج القطن)

وهي  نتيجه   سلبيه وليست ايجابيه  حيث زادت الصادارت المصريه للقطن نتيجه انخفاض قيمتها بالبورصات العالميه لزيادة المعروض منها  وتدني الطلب عليها محليا  حيث انخفضت اسعار القطن المصري بالخارج بما يزيد عن 30 سنتا مقابل اسعاره العام الماضي وتخلي السوق المحلي عن شراء القطن المصري متجها للاستيراد.حيث بلغ اجمالي كمية المستهلك من الاقطان المحليه 36.6 الف قنطار مقابل42.2الف قنطار متري  لنفس الفتره من الموسم الماضي حسب بيانات الحهاز المركزي للتعبئة العامه والاحصاء

موضحا  ان انخفاض أسعار القطن المصرى ليس صدفه ولكنه حدث بفعل فاعل، وهو المضاربة السعرية وعدم وجود جهة تدافع عن المنتج فى مواجهة اصحاب المصالح و أن مقولة أن القطن المصرى طويل التيلة لا سوق له فى الخارج ولا يصلح فى الداخل هو قول باطل

  هدفه الإضرار بالفلاحين ولتخرج مصر من خريطة الدول المهمة المصدرة للقطن.