أقالت الحكومة التركية من الإدارات التابعة لها حوالي 4500 موظف في حملة تطهير جديدة بدأتها في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تموز الماضي ، حسب ما نص مرسوم تشريعي نشر في الجريدة الرسمية مساء أمس الثلاثاء.
وحسب المرسوم فإن من بين المطرودين من الوظيفة العامة وعددهم 4464 موظفا هناك 2585 موظفا في وزارة التربية و893 في الدرك و10 في محكمة النقض و10 في المجلس الأعلى للانتخابات و88 في شبكة التلفزيون العامة “تي أر تي”.
ومن بين المطرودين أيضا هناك 330 أستاذا جامعيا من أعضاء مجلس التعليم العالي، أبرزهم إبراهيم كابوغلو الذي يعتبر أحد أشهر أساتذة القانون الدستوري في البلاد.
وصدر المرسوم الاشتراعي بإقالة هؤلاء الموظفين بموجب حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ الانقلاب الدموي الذي نفذه عسكريون في 15 تموز/يوليو وباء بالفشل.
ومنذ الانقلاب الفاشل اعتقلت السلطات أكثر من 41 ألف شخص وأقالت أو علقت مهام أكثر من 100 ألف موظف عمومي غالبيتهم في قطاعات التعليم والشرطة والقضاء. كما أغلقت السلطات العشرات من وسائل الإعلام والجمعيات
عن
فرانس24/أ ف ب