بعد الأحداث الأخيرة التي ازمها رجال الاعمال فى  ارتفاع سعر المأكولات الغذائية للمواطن البسيط   تخللتها اخفاقات عدة، سارع الجميع في توجيه سهام نقده إلى السلطة التنفيذية واعتبرها المتسبب الأول فيما آلت إليه البلاد.
لكن القارئ للمشهد السياسي بشكل كامل، يدرك أن الحكومة ليست إلا انعكاس لتركيبة المجلس.
أصبح أمامنا مجلس لديه 296 نائبا يؤدون أدوارا إعلامية  ودستورية شكلية ليس الهدف منها حل المشكلة، ولكن صناعة مشكلة أو مشاكل جديدة لتلمييع المشكلة الرئيسية وعدم إيجاد أسس صحيحة للعلاج، وكلها بالطبع بعيدة عن مطالب الناس.
قضايانا عمقت جراحها وطفت على السطح عندما أقصينا حماس الشباب والأصوات الوطنية التي طالبت بتغيير النهج وإصلاح الأوضاع بعيدا عن مآرب أخرى.
فاللجان البرلمانية لا سيما بعد أن ذهبت مناصب الرئاسة فيها إلى النواب الموالين اكتفت فقط بدراسة بعض المقترحات والمشاريع الحكومية التي تصل إليها برعاية حكومية، وغابت تماما عن نبض الشارع وعن أداء دور محوري رسمه الدستور لها.
فعلى سبيل المثال ارتفعت سعر الماكؤلات  البسيطة  للمواطن المصرى البيسط  فلم  يتأخذ المجلس ولا النواب اى جديد بل اكتف ايديهم وانخرست إلسنتهم بعد الكلام   وعدم التحركات او  مقترحات من المجلس تضع فيها الحلول،
فبدون لجان حية ونشطة ونابضة ومترجمة لمطالب المواطن لن يكون هناك برلمان، حتى لو أصدر أو تفاخر باصداره العديد من القوانين.
الأداء النيابي شكلي ليس له وزن شعبي، ولا يرقى لمستوى الطموحات والآمال المعقودة، وبعيدا عن قضايا المجتمع الملحة وهمومه الحقيقية، كل ذلك بسبب حالة الانفصال التام بين المجلس والشارع، ولذلك أغلب المواطنين يتمنون رحيل هذا المجلس، وفي ظل غياب القراءة السياسية الصحيحة للمشهد المحلي، وحالة التعتيم الإعلامي على آراء الناس، وعدم وصول صوت المواطن العادي لصناع القرار ، فوسائل الإعلام موجهة، والصحافة لا تنقل الواقع بمهنية وتمثل لونا واحدا لفئة واحدة، وإعلام إلكتروني أغلبه غير محايد.
غياب صوت البرلمان في الحياة السياسية واهتزاز الثقة بالمؤسسة التشريعية أفقد المجلس مكانته وهيبته. وفقدان الصلة الحية مع الأوساط الشعبية جعل الشارع ينصرف عنه.
عندما يفقد البرلمان حقه الأصيل في الرقابة يتخلى طواعية عن أحد أجنحة دور البرلمان التي كفلها الدستور للشعب، “السلطة المطلقة مفسدة مطلقة”، وحكومة بلا رقابة يعني مزيدا من الأخطاء والكوارث