ما يهمني في اتفاقية شراء غاز البحر الابيض المتوسط هو الوضوح فيها والشفافية اسعارا وشروطا.تتاح امام الرأي العام ليطلع على تفاصيلها ويفهمها ما يبدد الشكوك حولها.
لا اظن انه في اتفاقية مهمة وحساسة كهذه قد يجازف فيها المفاوض الاردني او يخصع لشروط لا تحقق العدالة وحقوق البلد.
ما يهمني ايضا ان تنعكس في اسعارها على فاتورة المواطن وعلى عجز الميزان التجاري باعتبار ان فاتورة الطاقة تستنزف 20%من فاتورة المستوردات.. فان خففت من ذلك كله فما يهم مصدرها طالما انها تخدم اهدافا اقتصادية محضة.
غاز المتوسط يبعد 30 كيلومترا , فلماذا يفضل البعض جلبه بالبواخر من مصادر تبعد آلاف الكيلومترات وبكلف مرهقة ونشير هنا الى ان الاردن حاول لكن استجابة دول شقيقة كانت معدومة.. هل تتوسط المعارضة لجلب الغاز باسعار مثل تلك التي تبيعها هذه الدول اوتمنحها لدول ليست شقيقة ؟
لا ندافع عن اتفاقية الغاز ولا نسوقها لكننا ندافع عن حق الاردن في خياراته كدولة لها مكانتها وقرارها الاقتصادي المستقل.
بالتأكيد أن المعايير الاقتصادية غائبة هنا ومصلحة الاقتصاد المخنوق كذلك.
المعارضون معهم حق لكن اطفاء الكهرباء لساعة او ليوم وحتى لاسبوع ليس بديلا فهاتوا بديلكم !!.
هذا لا يريد مشروع الطاقة النووية , وذاك لا يقبل استيراد الغاز من البحر المتوسط بزعم أنه سيجلب منفعة لإسرائيل , وهم ضد عكس كلف الطاقة على الأسعار , والبدائل التي يطرحونها لا تتجاوز العموميات , وقد بدأوا باستخدام بعض مخالبهم القديمة « لجنة مقاومة التطبيع في النقابات المهنية» التي يسيطر عليها إسلاميون وما تبقى مما يسمى باليسار.
والبدائل التي يطرحونها لا تتجاوز الاسباب السياسية التي تنطبق على ظروف كل مصادر الطاقة سواء كانت مصادر شقيقة أو صديقة أو عدوة من وجهة نظرهم.
هل سيكون رأيهم مماثلا لو ان اتفاقية مماثلة وقعت مع سوريا في ظل هيمنة روسية مثلا ؟ .
عن جريدة الرأي